تشهد الأسواق المالية في اليمن سلسلة من التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية، مما أدى إلى انهيارات جديدة في قيمة الريال اليمني بشكل ملحوظ، في محلات الصرافة بعدن والمناطق المحررة.

 وتعكس هذه التطورات الحالة الاقتصادية الراهنة في البلاد وتأثيرها المباشر على معيشة السكان. 

ويتناول هذا التقرير الذي أعده "يمن برس" آخر وأبرز ما تشهده الأسواق في محافظتي عدن وصنعاء، مع التحليل الاقتصادي والاجتماعي لهذه الظاهرة.

الانهيار في عدن:

في عدن، تزايدت حالة القلق بين المواطنين والتجار نتيجة الانهيار الكبير للريال اليمني أمام العملات الأجنبية. 

ووفقًا لما أفادت به محلات الصرافة، بلغ سعر شراء الريال السعودي 627 ريالًا يمنيًا، بينما وصل سعر البيع إلى 631 ريالًا. 

أما الدولار الأمريكي فقد سجل سعر شراءه 2381 ريالًا وبيع 2409 ريالات. 

وتعكس هذه الأرقام تراجعًا ملموسًا في قيمة العملة المحلية، وهو ما يزيد الضغوط على المواطنين الذين يعتمدون على الريال في معاملاتهم اليومية.

وقد لاحظ الكثيرون أن الانهيار السريع قد أثر بشكل كبير على القوة الشرائية للسكان في عدن، حيث أصبحت المنتجات الأساسية مهددة بالارتفاع بسبب ارتفاع كلفة استيرادها. 

ويؤكد المحللون الاقتصاديون أن هذا الاضطراب يعزى إلى عوامل الاقتصاد الكلي، متضمناً التوترات السياسية وعدم الاستقرار الأمني. 

وفي الوقت الذي يراقب فيه المواطنون بترقب أسعار الصرف، يبدو أن السياسات المالية العاجلة مطلوبة لإعادة التوازن.

ويشير بعض الخبراء إلى أن هذا الانهيار قد يزداد تأزماً مع بروز تحديات اقتصادية أخرى كغياب الاحتياطيات النقدية والدعم الخارجي. 

استقرار نسبي في صنعاء لأسعار الريال اليمني "القديم":

على الرغم من الاضطرابات الملحوظة في عدن، تبدو الأسعار في صنعاء أكثر استقرارًا من الناحية النسبية. 

وبحسب تقرير صادر عن محطات الصرافة في المدينة، يحافظ سعر صرف الريال السعودي على قيمته المتوسطة بواقع 140 ريالًا للشراء و140.5 ريالًا للبيع. 

أما الدولار الأمريكي، فقد سجل 535 ريالًا للشراء و540 ريالات للبيع، مما يبرز استقرارًا نسبياً مقارنة بالأوضاع في عدن.

وقد يعود هذا الاستقرار النسبي في صنعاء إلى عوامل محلية مثل السياسات النقدية والإجراءات التنظيمية التي تسعى إلى كبح جماح التضخم وتحسين ظروف السوق. 

ومع ذلك، لا يزال الاقتصاديون يحذرون من الهشاشة المتأصلة في الاقتصاد اليمني، ما قد يهدد هذا الاستقرار النسبي بمجرد تغير الظروف.

ويشكل هذا الاستقرار النسبي للمواطن في صنعاء، نوعًا من الطمأنينة الاقتصادية في بيئة مليئة بالتحديات. 

ومع استمرار العمليات الاقتصادية تحت الضغوط، فإن الحفاظ على هذا الزخم يعتمد بشكل كبير على القرارات الحكومية الملحة والفعالة فورًا.

وتبقى الصورة الكلية للاقتصاد اليمني متقلبة، حيث أن عوامل عدة تتداخل لتعزز هذا الانهيار، ومنها النزاعات الأهلية التي تعرقل جهود الانتعاش الاقتصادي. 

لذا، فإن أي محاولة لإصلاح الوضع تحتاج إلى استراتيجية شاملة تتجاوز الحلول المؤقتة.

ويظل الأمل موجودًا إذا توفرت إرادة سياسية صادقة وإصلاحات جذرية شاملة قد تساهم في تحقيق استقرار حقيقي ودائم للاقتصاد اليمني المتأزم.