تُعتبر الثروات المعدنية غير المستغلة في المملكة العربية السعودية واحدة من الركائز الأساسية التي تسعى المملكة إلى تطويرها ضمن رؤية 2030.
وتُقدر قيمة هذه الثروات بحوالي 1.3 تريليون دولار، مما يعكس أهمية تعزيز قطاع التعدين كجزء من الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
الثروات المعدنية في السعودية
إلى جانب تصدرها قائمة أكبر الدول النفطية في العالم، تضم المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من المعادن الثمينة الأخرى - غير النفط والغاز-، مثل الذهب، الفضة، النحاس، الزنك، الفوسفات، البوكسايت، والحجر الجيري.
وهذه الثروات الاستراتيجية التي تسبح فوقها السعودية، ولم تستغل بعد، سوف توفر فرصًا استثمارية كبيرة، حيث تسعى السعودية إلى تطوير قطاع التعدين ليصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا ضمن الجهود لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفي إطار هذه الجهود، وقّعت السعودية في نوفمبر 2024 تسع اتفاقيات استثمارية بقيمة تزيد عن 9 مليارات دولار مع شركات دولية، بهدف تعزيز قطاعي المعادن والتعدين.
ومن بين هذه الشركات "Vedanta" الهندية و"Zijin Group" الصينية، مما يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع التعدين واستغلال مواردها المعدنية الغنية.
اكتشافات قطاع التعدين:
في ديسمبر 2023، أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن اكتشاف منطقة غنية بموارد الذهب تمتد على طول 100 كيلومتر جنوب منجمَي منصورة ومسرة للذهب، الواقعين غرب العاصمة الرياض.
ويُعتبر هذا الاكتشاف جزءًا من برنامج الاستكشاف المكثف الذي أطلقته الشركة في عام 2022، ويهدف إلى بناء خط إنتاج معادن جديد.
تشير نتائج التنقيب إلى وجود خصائص جيولوجية وكيميائية مماثلة للرواسب الموجودة في منجمَي منصورة ومسرة، مما يعزز التوقعات بأن تصبح هذه المنطقة "حزام ذهب رئيسي بمقاييس عالمية".
وتُقدَّر موارد الذهب في منجمَي منصورة ومسرة بحوالي 7 ملايين أوقية، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 250,000 أوقية سنويًا.
وتتطلع المملكة العربية السعودية إلى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة.
ومع الجهود المستمرة لتحقيق رؤية 2030، من المتوقع أن يلعب قطاع التعدين دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
