يقع وادي القهرة، في قلب محافظة الضالع اليمنية، وتشير دراسات أولية إلى أنه يحتضن كنوزاً استراتيجية ضخمة مخفية في باطنه وثروات طبيعية هائلة تقدر بنصف احتياطي اليمن منها، ويمكن أن تغير واقع المنطقة بشكل جذري.
الاكتشافات الأخيرة تشير إلى وجود كميات كبيرة من اليورانيوم والذهب والغاز المسال، مما يسلط الضوء على الإمكانيات الاقتصادية التي قد تساهم في تحسين الظروف المعيشية لأبناء المحافظة.
ثروات وادي القهرة:
وادي القهرة ليس مجرد منطقة جغرافية في اليمن، بل هو موطن لثروات طبيعية قد تكون الأكبر في البلاد.
ووفقًا للفلكي والخبير الزراعي يحيى المريسي، فإن جبال الوادي تحتوي على كميات كبيرة من اليورانيوم، بالإضافة إلى الذهب الذي يضيف قيمة اقتصادية كبيرة.
وهذه الثروات تجعل من الوادي منطقة جذب كبيرة للأطراف المتصارعة في اليمن.
المفاجأة الأكبر تكمن في وجود حقلين من النفط والغاز المسال في الوادي، مما يجعله واحدًا من أغنى المناطق في اليمن من حيث الموارد الطبيعية.
هذه الاكتشافات تضيف بعدًا جديدًا لأهمية وادي القهرة، حيث يمكن أن تصبح مصدرًا رئيسيًا للدخل والتنمية في اليمن إذا ما تم استغلالها بشكل صحيح.
الصراع على وادي القهرة:
منذ ما يقارب العقد، تحول وادي القهرة إلى ساحة للصراع بين الأطراف المتنافسة في اليمن.
وتتوزع السيطرة بين الشرعية في الشرق، والحوثيين في الغرب، والانتقالي في الجنوب، مما يعكس أهمية المنطقة واستراتيجية السيطرة عليها.
هذا التوزيع الجغرافي يعكس التوترات الأوسع في اليمن، حيث تسعى كل جهة للسيطرة على الموارد الحيوية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.
ومع ذلك، فإن الجمود الحالي يعوق أي تقدم نحو استغلال هذه الثروات بشكل يعود بالنفع على الشعب اليمني.
وتمنع التوترات المستمرة استغلال الموارد بشكل فعال، مما يترك المنطقة في حالة من عدم الاستقرار والفرص الضائعة.
وبالرغم من الثروات الهائلة التي قد يخبئها وادي القهرة، فإن التحديات الأمنية والسياسية تشكل عقبة كبيرة أمام استغلالها.
والوضع الحالي يتطلب استقرارًا سياسيًا وأمنيًا لبدء عمليات استخراج الموارد وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وبدون هذا الاستقرار، ستبقى الثروات غير مستغلة، مما يحرم اليمن من فرصة اقتصادية كبيرة.
وعلى الجانب الآخر، يمثل وادي القهرة فرصة ذهبية لتحقيق انتعاش اقتصادي في اليمن.
وإذا ما تم استغلال هذه الموارد بشكل صحيح، يمكن أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي في المنطقة.
