في خطوة غير متوقعة، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية تعميماً مثيراً للجدل، حيث طالبت جميع أصحاب الأعمال والشركات والمصانع والمنظمات المحلية والدولية في مختلف المحافظات بضرورة تسجيل كافة العاملين لديهم لدى الوزارة.
التعميم الرسمي، الذي نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة- ورصده "يمن إيكو"-، يفرض على الجهات المعنية فتح سجل للموظفين واستكمال كافة الإجراءات القانونية المعمول بها.
الوزارة لم تكتفِ بذلك، بل ألزمت أيضاً بتعميد عقود العمل واللوائح التنظيمية، والإشهار بمعايير العمل اللائق، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على تصاريح العمل وبطاقات العمل وشهادات اللياقة الصحية من الوزارة وفروعها في المحافظات.
كما شددت على أهمية تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة لفريق التفتيش التابع للوزارة عند زيارتهم للمنشآت.
هذا التحرك من الوزارة يثير العديد من التساؤلات حول مدى استجابة الجهات المختلفة لهذا التعميم، وما إذا كانت ستلتزم بتلك الإجراءات الجديدة التي قد تشكل عبئاً إضافياً على كاهلها.
