برزت قضية "البترول المغشوش" كأزمة جديدة تواجه سكان صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. هذا البترول، الذي تم توزيعه مؤخرًا، تسبب في خسائر مادية كبيرة للمواطنين،
حيث تعطل عدد كبير من المركبات بسبب استخدامه.
وتشير التحقيقات إلى أن الباخرة "LOVE" هي النقطة المحورية في هذه الأزمة، حيث وصلت إلى ميناء الحديدة حاملة كميات كبيرة من البترول غير المطابق للمواصفات.
تفاصيل وصول الباخرة "LOVE" .. هويتها ومن تتبع؟
ووفقًا للصحفي اليمني بسيم الجناني، - وهو من أبناء الحديدة، فقد وصلت الباخرة "LOVE" إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة.
حيث رست في الغاطس بتاريخ 26 ديسمبر 2024 وعلى متنها 60,639 طنًا من البترول، وهي كمية غير مسبوقة مقارنة بالواردات السابقة.
مضيفاً بأن هذه الكمية الكبيرة أثارت التساؤلات حول مصدرها وسبب عدم مطابقتها للمواصفات.
وأشار الجناني، في تحقيقه الاستقصائي، إلى أن عملية تفريغ الباخرة بدأت بعد شهرين من وصولها، وتحديدًا في 20 فبراير 2025.
وأن هذا التأخير في التفريغ، بالإضافة إلى ضخ البترول مباشرة إلى السوق دون تخزين، قد ساهم في انتشار البترول المغشوش بشكل سريع.
وأشار إلى أن "تاج أوسكار"، الوكيل الملاحي لهذه الناقلة، هي شركة تابعة للوبي داخل شركة النفط، استغل تدمير منشآت النفط والمختبرات لإدخال الوقود المغشوش وضخه إلى الأسواق، في ظل غياب الرقابة اللازمة.
وأكد الجناني أن أي ناقلة بترول أخرى لم تدخل رصيف التفريغ في الحديدة منذ وصول الناقلة "LOVE"، حتى اليوم، مما يعزز الشكوك حول تورط جهات معينة في الأزمة التي أثرت بشكل مباشر على المستهلكين.
تداعيات توزيع البترول المغشوش على المواطنين
ومع بدء توزيع البترول المغشوش، بدأت تظهر المشاكل على الأرض. حيث تعطلت مئات المركبات في صنعاء والمناطق المحيطة بها، مما أدى إلى تكبيد المواطنين خسائر مالية كبيرة.
وأصدرت شركة النفط في صنعاء، التي تخضع لسيطرة الحوثيين، تحذيرات للمواطنين بعد انتشار البترول غير المطابق للمواصفات، مشيرة إلى المخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لها المستهلكون نتيجة استخدام هذا الوقود.
الجهات المتورطة في أزمة البترول المغشوش
تشير المعلومات المتوفرة إلى تورط جهات محددة داخل شركة النفط في هذه الأزمة. شركة "تاج أوسكار"، التي تعد الوكيل الملاحي للباخرة "LOVE"، تتبع للوبي داخل شركة النفط استغل تدمير منشآت النفط والمختبرات لإدخال الوقود المغشوش إلى الأسواق.
ويثير هذا الأمر التساؤلات حول مدى تورط هذه الجهات في الأزمة وتأثيرها المباشر على المستهلكين.
