في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على المؤسسات المالية المرتبطة بجماعة الحوثي، اتخذت ثمانية بنوك يمنية كبرى قراراً استراتيجياً بنقل مراكزها الرئيسية وأعمالها المصرفية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
يأتي هذا التحرك في محاولة لتفادي التأثيرات السلبية للعقوبات وضمان استمرار الخدمات المصرفية للمواطنين.
ووفقًا لتقارير محلية، فإن هذا القرار يعكس محاولات البنوك للحفاظ على استقرارها المالي في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد.
أسماء البنوك اليمنية التي قررت الانتقال:
تشمل قائمة البنوك التي قررت الانتقال إلى عدن كلاً من بنك التضامن، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، مصرف اليمن البحرين الشامل، البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، بنك سبأ الإسلامي، بنك اليمن والخليج، البنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنوك لتجنب العقوبات الأمريكية المحتملة التي قد تؤثر على عملياتها المصرفية في صنعاء.
دور البنك المركزي اليمني في دعم البنوك:
أعلن البنك المركزي اليمني عن استعداده الكامل لدعم البنوك في عملية انتقالها، مؤكدًا على توفير كافة أشكال الدعم والحماية لضمان استمرار الخدمات المصرفية.
كما أعلن البنك عن نيته إصدار شهادات رسمية لتأكيد تنفيذ قرارات النقل، مما يعكس التزامه بتسهيل عملية الانتقال وضمان استمرارية الخدمات المصرفية في جميع أنحاء البلاد.
تأثير العقوبات الأمريكية على القرار
جاء قرار نقل البنوك بعد تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت لدوره في تسهيل المعاملات المالية للجماعة.
وتضمنت هذه العقوبات قيودًا على الشبكات المالية للجماعة والقطاعات الاقتصادية التي توفر لهم مصادر تمويل.
وبناءً على ذلك، اتخذت البنوك خطوة الانتقال لتفادي هذه العقوبات وضمان استمرارية أعمالها، في محاولة لحماية القطاع المصرفي اليمني من تداعيات العقوبات الأمريكية.
