هروب البنوك من صنعاء إلى عدن، حيث أعلن البنك المركزي اليمني في عدن أنه تلقي بلاغا من غالبية البنوك التجارية والمصارف في العاصمة صنعاء برغبة كافة البنوك في نقل مراكزها وأعمالها المصرفية الرئيسية إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن حالياً.
من جهة أخرى جاءت هذه التصريحات بناءً على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والذي جاء في 5/مارس /1446هـ، حيث تم تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، وذلك بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمالية ووسط وغرب اليمن منذ سقوطها بيدهم عام 2014. [1]
البنك المركزي اليمني: التزام كامل بدعم البنوك وضمان استقرار النظام المالي
أكد البنك المركزي اليمني في بيان له عن استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية لكافة البنوك والمؤسسات الاقتصادية، وذلك في إطار الحفاظ على المؤسسات الحكومية لضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات للمواطنين اليمنيين في داخل اليمن، أو خارجها، كما سيقوم بشكل مباشر بالتأكد من تنفيذ قراره في النقل الكامل وإصدار الشهادات بذلك.
في المقابل أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، وذلك للحفاظ على المصارف اليمنية ومزاولة أعمالها ومهامها بدون أي معوقات، كما دعا البنك المركزي خلال خطابة جميع المؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع القرار بمسؤولية من أجل الحفاظ على كافة حقوق وممتلكات المواطنين وعلى استمرار الخدمات لتجنب العواقب الكارثية وتعقيد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي. [1]
البنوك اليمنية تحت الضغط: كيف يؤثر تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية على القطاع المصرفي
توقع صحفي مختص في الشأن الاقتصادي اليمني الخطوة التالية للقرار الأمريكي بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية، وتأثيرها المباشر على البنوك في المناطق الخاضعة للمليشيات الحوثي، في حين جاء قرار التصنيف من قبل الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب، والذي أعلن حربه على الحوثيين منذ توليه الرئاسة مؤخراً، حيث يهدف هذا القرار لتجميد الأصول والممتلكات التابعة للجماعة، وحظر كافة التعاملات المالية والتجارية معها.
وأشار من خلال سياق الحديث أن "الأفراد الذين يتعاملون مع الحوثيين يعرضهم ذلك لمخاطر العقوبات المالية"، كما أن الإشاعات الصادرة عن إيقاف نظام السويفت الدولي عن البنوك التجارية في صنعاء، ليس له أي علاقة بالقرار الذي يستهدف أصول وممتلكات الحوثيين.
من جهة أخرى البنوك التجارية الإسلامية، ليست ملكاً للحوثيين، ومن المستعبد سحب نظام السويفت منها، إلا في حالة تورطها بتقديم التسهيلات المالية لجماعة الحوثيين، ولن تضحي هذه المنشآت بمصالحها ووجودها في التعامل مع جماعة مصنفة على قوائم الإرهاب الدولي. [1]
