تواجه الحكومة الشرعية في عدن أزمة اقتصادية خانقة لم تكن في الحسبان، حيث تعاني من نقص حاد في السيولة النقدية مما يعرقل قدرتها على صرف رواتب الموظفين.

وفي ظل هذه الظروف، يبرز استئناف تصدير النفط كحل محتمل يعيد الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي.

وتعيش عدن حالة اقتصادية صعبة، حيث تعاني الحكومة من أزمة سيولة نقدية حادة تؤثر على قدرتها في صرف مرتبات الموظفين، مما يزيد من معاناة المواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، تسود اختلالات في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود، مما يزيد من الضغط على الحياة اليومية للسكان.

كما تشهد العملة الوطنية تدهورًا في قيمتها الشرائية، مما يفاقم من الأزمة الاقتصادية ويزيد من صعوبة الحياة الاقتصادية في البلاد.

كل هذه العوامل تضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في محاولة تحسين الوضع الاقتصادي.

الحلول المقترحة لتجاوز الأزمة:

تشير مصادر اقتصادية إلى أن استئناف تصدير النفط وتحصيل عائداته يمكن أن يكون حلاً فعالاً لتجاوز الأزمة الاقتصادية.

ويعتبر النفط أحد الموارد الرئيسية التي يمكن أن تساهم في تحسين الوضع المالي للحكومة، مما يسمح لها بصرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية.

وبالإضافة إلى ذلك، يُعتبر إنهاء تهديدات الحوثيين لقطاع النفط خطوة ضرورية لضمان استمرارية الإنتاج والتصدير.

ومن دون السيطرة على هذه التهديدات، ستظل العائدات النفطية غير مستقرة، مما يعيق الجهود المبذولة في تحسين الوضع الاقتصادي.

ويلعب الوضع السياسي في اليمن دورًا كبيرًا في تفاقم الأزمة الاقتصادية.

إذا أن السيطرة الحوثية على منابع النفط في مأرب وشبوة تعقّد من جهود الحكومة في استئناف التصدير، كما أن التعويل على تسوية سياسية مع الحوثيين أصبح مضيعة للوقت، وفقًا لمصادر مطلعة.

ولذلك فإن إنهاء انقلاب الحوثيين عسكريًا قد يكون الحل الوحيد لإنهاء السيطرة على الموارد الاقتصادية الحيوية.

حيث بات التحرك السريع في هذا الاتجاه يعتبر ضرورة ملحة لتجنب المزيد من التدهور الاقتصادي.