الرئيسية / تقارير وحوارات / الحكومة الشرعية تزف بشرى سارة من الرياض للشعب اليمني
الحكومة الشرعية تزف بشرى سارة من الرياض للشعب اليمني

الحكومة الشرعية تزف بشرى سارة من الرياض للشعب اليمني

نشر: verified icon فؤاد الصباري 17 فبراير 2025 الساعة 08:40 مساءاً

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد اليمني المتعثر، أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية توقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديون اليمن. الاتفاقية التي تم توقيعها في مدينة العلا السعودية جاءت كجزء من جهود الحكومة لتحسين الوضع المالي ودعم مشروعات التنمية والإصلاحات الاقتصادية. هذه الخطوة تمثل بارقة أمل في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

تفاصيل الاتفاقية بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي

وقّع وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، الاتفاقية مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فهد التركي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان. مراسم التوقيع جاءت على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي انطلقت أعماله في مدينة العلا السعودية. الاتفاقية تشمل إعادة هيكلة ديون اليمن للصندوق، بما في ذلك سداد بعض القروض والأقساط، وهو ما يُعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المالي.

وأفادت وكالة أنباء اليمن الرسمية أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون المالي بين اليمن وصندوق النقد العربي. كما ناقش الوزير بن بريك مع المسؤولين في الصندوق الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية في اليمن، مشددًا على أهمية استمرار دعم الصندوق في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد.

أهداف الاتفاقية وتأثيرها المتوقع

تهدف الاتفاقية إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها تحسين الوضع المالي للحكومة اليمنية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية. كما تسعى الاتفاقية إلى دعم مشروعات التنمية والإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد اليمني الذي تضرر جراء سنوات من الصراع.

من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين الحكومة اليمنية والجهات المانحة، مما قد يفتح الباب أمام المزيد من الدعم الدولي. كما أن الاتفاقية تتيح لليمن الاستفادة من موارد صندوق النقد العربي، وهو ما يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ برامج تنموية تسهم في تحسين حياة المواطنين.

دور صندوق النقد العربي والدعم السعودي

يلعب صندوق النقد العربي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد اليمني من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. حضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال توقيع الاتفاقية يعكس الدعم الإقليمي الذي تحظى به اليمن من دول الجوار، وخاصة المملكة العربية السعودية، التي تواصل تقديم الدعم المالي واللوجستي لتعزيز الاستقرار في اليمن.

لا شك أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الوضع الاقتصادي في اليمن، خاصة في ظل التحديات الراهنة. التعاون المستمر بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي يعزز الآمال بمستقبل اقتصادي أفضل، ويؤكد أهمية الشراكات الدولية في تحقيق الاستقرار والتنمية.

شارك الخبر