أصدرت إدارة النفايات في المملكة العربية السعودية عقوبات قاسية لكل من يقوم بتخزين النفايات أو التخلص منها بأي طريقة تشكل ضررًا على الصحة العامة أو البيئة. وذكرت صحيفة "عكاظ" أن نظام إدارة النفايات قرر معاقبة كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطرا على الصحة العامة أو البيئة بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تزيد على 30 مليون ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومنع النظام الجديد ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز الوطني لإدارة النفايات، كما حظر ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو إغراقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها. وشددت القرارات الجديدة على أن ملكية النفايات تنتقل إلى الدولة في حالتين؛ وهي وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها، أو بقربها، أو وضع النفايات في أي موقع عام لتخزينها، أو في مواقع التخلص الآمن منها. كما حظر النظام استيراد أو إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة أو إلى مياهها الإقليمية أو المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقاً للقانون الدولي، دون الحصول على رخصة من المركز.
وتضمن تعريف النفايات الخطرة هي النفايات الناتجة من الأنشطة الصناعية أو غير الصناعية التي تحتوي على مواد سامة أو مواد قابلة للاشتعال أو للتفاعل، أو مواد مسببة للتآكل، أو مواد مذيبة، أو مواد مزيلة للشحوم، أو الزيوت، أو مواد ملونة، أو رواسب عجينية، أو أحماض وقلويات.
