2017/03/28
أحكاما بالإعدام تعزيرا لـ«علي عبد الله صالح» و «عبد الملك الحوثي» (تفاصيل)
قال خبير قانوني يمني، إن قادة الانقلاب ينتظرون أحكاما مشددة، تصل حد الإعدام تعزيرا، بحسب المادة 128 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، المتعلقة بجرائم خيانة الوطن، والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية.
ويأتي هذا، بعد إصدار محكمة تابعة للحوثيين، حكما بالإعدام على الرئيس هادي، وعدد من معاونيه بالإعدام وتجميد ومصادرة أرصدتهم، وهو الحكم الذي لاقى استهجانا كبيرا وسخرية.
وقال أستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور فهد هادي حبتور، إن الميليشيات الحوثية وقوات صالح، قامت بمهاجمة العاصمة السياسية للدولة، واحتلال مقدراتها العامة، وهم بذلك ارتكبوا جرما كبيرا يعاقب عليه القانون.
وقال إن اليمنيين عقدوا حوارا شاملا، ضم الأطياف السياسية والاجتماعية كافة، واتفقوا على أن تكون الدولة فيدرالية مكونة من ستة أقاليم، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة خبراء لتشريع دستور الدولة الاتحادية، وتحديد أسسها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق وواجبات المواطنين.
وعد الدكتور حبتور ما فعله الانقلابيون جرائم يعاقب عليها القانون، لأنها تخص أمن الدولة الداخلي، المنصوص عليها في الفصل الثالث الباب الأول من قانون الجرائم والعقوبات اليمني. من جهته، أكد أستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور صالح باسردة، «أن الانقلابيين ارتكبوا جرائم عدة يعاقب عليها القانون اليمني من ناحية جنائية، وهي مكتملة الأركان، ويستحقون المحاكمة عليها.
ويأتي هذا، بعد إصدار محكمة تابعة للحوثيين، حكما بالإعدام على الرئيس هادي، وعدد من معاونيه بالإعدام وتجميد ومصادرة أرصدتهم، وهو الحكم الذي لاقى استهجانا كبيرا وسخرية.
وقال أستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور فهد هادي حبتور، إن الميليشيات الحوثية وقوات صالح، قامت بمهاجمة العاصمة السياسية للدولة، واحتلال مقدراتها العامة، وهم بذلك ارتكبوا جرما كبيرا يعاقب عليه القانون.
وقال إن اليمنيين عقدوا حوارا شاملا، ضم الأطياف السياسية والاجتماعية كافة، واتفقوا على أن تكون الدولة فيدرالية مكونة من ستة أقاليم، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة خبراء لتشريع دستور الدولة الاتحادية، وتحديد أسسها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق وواجبات المواطنين.
وعد الدكتور حبتور ما فعله الانقلابيون جرائم يعاقب عليها القانون، لأنها تخص أمن الدولة الداخلي، المنصوص عليها في الفصل الثالث الباب الأول من قانون الجرائم والعقوبات اليمني. من جهته، أكد أستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور صالح باسردة، «أن الانقلابيين ارتكبوا جرائم عدة يعاقب عليها القانون اليمني من ناحية جنائية، وهي مكتملة الأركان، ويستحقون المحاكمة عليها.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news94042.html