أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، أن "السبب الجوهري خلف رفض رؤية الأمم المتحدة الجديدة، هو أنها تختلف مع المرجعيات الثلاث التي تم الاتفاق عليها منذ "جنيف 1"، بأن تكون هي المرجعيات الأساسية للحوار والمشاورات، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية 2216".
 
وأوضح بادي، أمس السبت، أن "الرؤية تتناقض مع جوهرياً وكلياً مع المرجعيات الثلاث"، لافتاً إلى أن "الحكومة اليمنية لا تعلم ما إذا كانت هي ذات الخطة التي تقدم بها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري أخيراً"، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
 
وأضاف المتحدث الرئاسي اليمني: "تحدثنا منذ أن بدأت تتسرب الخطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، عبر وسائل الإعلام التي تتبع للقوى الانقلابية، بأن أي رؤية لا تنسجم مع المرجعيات الثلاث، فإن الحكومة اليمنية غير ملزمة بقبولها والتعاطي معها".
 
ولفت بادي إلى أن "هناك رفضاً مجتمعياً وسياسياً، وشمل ذلك الأحزاب السياسية لهذه الرؤية، ولا تؤسس لسلام شامل دائم وشامل في اليمن، وخطورتها أنها تشرعن للانقلاب وللجماعات المسلحة في المنطقة والعالم. وقال: "لو سمح العالم بأن يشرعن الانقلاب في اليمن ستكون بادرة خطيرة في المنطقة، وفي مقابل ذلك حريصون على إحلال سلام شامل، ولهم مفتاحان أساسيان: الأول تسليم السلاح، والمفتاح الآخر الانسحاب من المدن، والرؤية الجديدة تتجاهل هذين المفتاحين".
 
وعن خيارات الحكومة المقبلة قال بادي إن "الحكومة حريصة على السلام واستمرار المسار السياسي الذي يجنبنا الحرب، كون اليمن بلد فقير، والحرب دمرت البنية التحية الضعيفة من قبل"، مضيفاً: "عندما تأتي رؤية تنسجم مع روح وجوهر المرجعيات الثلاث فإن الحكومة اليمنية مستعدة لبدء أي مسار سياسي".
 
وعاد المتحدث إلى ما حدث في مشاورات الكويت التي انتهت في أغسطس(آب) الماضي من دون تسوية بقوله: "بعد 70 يوماً من المفاوضات وقعت الحكومة اليمنية على مسودة مشروع اتفاق، على الرغم من وجود 12 ملاحظة، وحرصاً من الحكومة وقعنا عليها، وبدلاً من أن نعود للنقطة التي تم توقيع الاتفاقية تتفاجأ الحكومة اليمنية برؤية مختلفة تلبي مطالب الانقلابيين، ومغايرة لما وقعت عليه الحكومة بالكويت".