2016/09/18
المجلس السياسي التابع للحوثيين يصدر حزمة قرارات خاصة بالجانب الاقتصادي والإداري
أقر المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، في اجتماعه يوم أمس السبت، بصنعاء برئاسة صالح الصماد رئيس المجلس، وحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة، حزمة من القرارات والإصلاحات الاقتصادية والمالية وفي مجال الخدمة العامة من خلال المصفوفات المقدمة من اللجان المشكلة من الوزارات والجهات المعنية.
وأقر المجلس السياسي، بحسب وكالة أنباء "سبأ" التابعة للانقلابيين، استكمال إجراءات واعتماد تقارير الأداء الوظيفي كمعيار أساسي للترقيات والاستمرار في المعالجات الكفيلة بإصلاحات الوظيفة العامة بحسب القوانين والاستراتيجيات المقرة.
كما أكد على أهمية استكمال معالجة الاستحقاقات والمتأخرات المالية للدولة لدى الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة والمختلطة خلال الفترة القادمة، وتفعيل الرقابة الجمركية وفقا لقانون الجمارك وإخضاع دخول وخروج وتفريغ المشتقات النفطية وفقا للآلية الواردة في قانون الجمارك والقرارات المنفذة والتعليمات الصادرة من مصلحة الجمارك بهذا الشأن.
وأقر المجلس السياسي في اجتماعه، أيضا، البدء بترسيم كافة السيارات الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية وإصدار قرار من مجلس القائمين بأعمال الوزراء بوضع آلية لتنظيم ذلك.
ووجه المجلس الجهات المعنية بسرعة حل إشكالية البضائع المتروكة منذ سنوات في المنافذ الجمركية بحسب القانون المنظم لذلك، وسرعة إصلاح الكرين الرابع في ميناء الحديدة وترميه الذي طاله قصف طيران العدوان وإعادته للعمل.
كما كلف المجلس مكتب رئاسة الجمهورية بتشكيل هيئة للأسرى والمفقودين وإعداد مشروع بذلك.
وأقر المجلس السياسي، بحسب وكالة أنباء "سبأ" التابعة للانقلابيين، استكمال إجراءات واعتماد تقارير الأداء الوظيفي كمعيار أساسي للترقيات والاستمرار في المعالجات الكفيلة بإصلاحات الوظيفة العامة بحسب القوانين والاستراتيجيات المقرة.
كما أكد على أهمية استكمال معالجة الاستحقاقات والمتأخرات المالية للدولة لدى الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة والمختلطة خلال الفترة القادمة، وتفعيل الرقابة الجمركية وفقا لقانون الجمارك وإخضاع دخول وخروج وتفريغ المشتقات النفطية وفقا للآلية الواردة في قانون الجمارك والقرارات المنفذة والتعليمات الصادرة من مصلحة الجمارك بهذا الشأن.
وأقر المجلس السياسي في اجتماعه، أيضا، البدء بترسيم كافة السيارات الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية وإصدار قرار من مجلس القائمين بأعمال الوزراء بوضع آلية لتنظيم ذلك.
ووجه المجلس الجهات المعنية بسرعة حل إشكالية البضائع المتروكة منذ سنوات في المنافذ الجمركية بحسب القانون المنظم لذلك، وسرعة إصلاح الكرين الرابع في ميناء الحديدة وترميه الذي طاله قصف طيران العدوان وإعادته للعمل.
كما كلف المجلس مكتب رئاسة الجمهورية بتشكيل هيئة للأسرى والمفقودين وإعداد مشروع بذلك.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news81667.html