2016/06/20
وزير حقوق الإنسان: لا تنازلات سياسية أو حصانة للمطلوبين أممياً
قال وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، إن الإفراج عن بعض الأسرى بجهود محلية خطوة تقدرها الشخصيات المحلية على الأرض ولظروف إنسانية، كاشفاً عن خطوات جديدة يجب اتباعها في ملف الأسرى والسجناء، الذي يتطلب أكثر من أي وقت مضى إعلان مبادئ شامل خلال مفاوضات الكويت الراهنة تقوم على أسس واضحة، حتى لا تقيد حرية اليمن في أي مكان.
وأشار الأصبحي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الإثنين، إلى جانب من هذه المبادئ، وأهمها "إطلاق كافة السجناء والأسرى في كل اليمن، وأن يكون في مقدمة المفرج عنهم من تم ذكرهم وفق الالتزام بالقرار 2216 بما في ذلك وزير الدفاع محمود الصبيحي، وكذلك تشجيع مسألة تبادل الأسرى في مواقع الاشتباك، وأن يتم التفريق بين السجناء السياسيين والأسرى الذين اختفوا في مناطق عامة أو في الأسواق أو في مواقع عملهم أو حتى منازلهم".
عاهات مستديمة
ورداً على سؤال حول مساومة الحوثيين لحظة الإفراج عن الأسرى بدفع ذويهم الفدية، قال الوزير اليمني: "وصل إلينا الكثير من هذه القصص المؤلمة والحكايات التي تؤكد تعرض كثير من المعتقلين للتعذيب البدني مما تسبب لهم بعاهات مستديمة، خاصة عندما تقوم ميليشيات الحوثي وصالح بخطف المواطنين المارين في مناطق إب، وتعز، والبيضاء، ويتم احتجازهم في مناطق مجهولة، ثم تقوم الميليشيات بالضغط على ذويهم لطلب مبالغ مالية كبيرة".
وأضاف وزير حقوق الإنسان اليمني أن "هذا هو أسلوب العصابات الذي نطالب بالتخلص منه، لأن هناك من يتم الإفراج عنهم بهذه الطريقة دون أن يعلم عنهم أحد شيئاً في معظم محافظات اليمن".
مراوغة ومحاصصة
وحول عدم التزام الحوثيين رغم إعلانهم ذلك، وصف الأصبحي ذلك بـ"المراوغة لكسب موقف سياسي دولي"، وقال: "إن ذلك تمت تعريته من خلال مباحثات الكويت.. الانقلابيون لم يلتزموا بأي مرجعيات، وما زال وفد الحكومة يؤكد في الكويت أن أي خطوة للعملية السياسية يجب أن يسبقها خطوات تنفيذية مثل تسليم السلاح والانسحاب من المدن، وحل ما يسمى اللجنة الثورية والميليشيات قبل الدخول في مناقشة الأفكار السياسية".
وشدد الأصبحي على أن الشرعية ترفض أسلوب المحاصصة، قائلاً: "نؤكد على تنفيذ القرار 2216 بالترتيب المنطقي، ولا يمكن الخروج عنه، وأن تبدأ جماعة الحوثي وصالح بتسليم الأسلحة والانسحاب من المدن وحل اللجان الثورية، وترفض الحكومة اليمنية التعامل مع المطلوبين وفق القرار الدولي لأنهم يعرقلون أي عمل سياسي"، وأردف قائلاً إن الحكومة اليمنية لن تعطي تنازلات سياسية وحصانة للمطلوبين قانونياً.
ورداً على سؤال حول مضمون خريطة الأمم المتحدة للتفاوض خلال الأيام المقبلة، قال الأصبحي: "لا يوجد مشروع متكامل، وإنما أفكار تتحدث عن كيفية تنفيذ القرار 2216 بالترتيب".
وأشار الأصبحي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الإثنين، إلى جانب من هذه المبادئ، وأهمها "إطلاق كافة السجناء والأسرى في كل اليمن، وأن يكون في مقدمة المفرج عنهم من تم ذكرهم وفق الالتزام بالقرار 2216 بما في ذلك وزير الدفاع محمود الصبيحي، وكذلك تشجيع مسألة تبادل الأسرى في مواقع الاشتباك، وأن يتم التفريق بين السجناء السياسيين والأسرى الذين اختفوا في مناطق عامة أو في الأسواق أو في مواقع عملهم أو حتى منازلهم".
عاهات مستديمة
ورداً على سؤال حول مساومة الحوثيين لحظة الإفراج عن الأسرى بدفع ذويهم الفدية، قال الوزير اليمني: "وصل إلينا الكثير من هذه القصص المؤلمة والحكايات التي تؤكد تعرض كثير من المعتقلين للتعذيب البدني مما تسبب لهم بعاهات مستديمة، خاصة عندما تقوم ميليشيات الحوثي وصالح بخطف المواطنين المارين في مناطق إب، وتعز، والبيضاء، ويتم احتجازهم في مناطق مجهولة، ثم تقوم الميليشيات بالضغط على ذويهم لطلب مبالغ مالية كبيرة".
وأضاف وزير حقوق الإنسان اليمني أن "هذا هو أسلوب العصابات الذي نطالب بالتخلص منه، لأن هناك من يتم الإفراج عنهم بهذه الطريقة دون أن يعلم عنهم أحد شيئاً في معظم محافظات اليمن".
مراوغة ومحاصصة
وحول عدم التزام الحوثيين رغم إعلانهم ذلك، وصف الأصبحي ذلك بـ"المراوغة لكسب موقف سياسي دولي"، وقال: "إن ذلك تمت تعريته من خلال مباحثات الكويت.. الانقلابيون لم يلتزموا بأي مرجعيات، وما زال وفد الحكومة يؤكد في الكويت أن أي خطوة للعملية السياسية يجب أن يسبقها خطوات تنفيذية مثل تسليم السلاح والانسحاب من المدن، وحل ما يسمى اللجنة الثورية والميليشيات قبل الدخول في مناقشة الأفكار السياسية".
وشدد الأصبحي على أن الشرعية ترفض أسلوب المحاصصة، قائلاً: "نؤكد على تنفيذ القرار 2216 بالترتيب المنطقي، ولا يمكن الخروج عنه، وأن تبدأ جماعة الحوثي وصالح بتسليم الأسلحة والانسحاب من المدن وحل اللجان الثورية، وترفض الحكومة اليمنية التعامل مع المطلوبين وفق القرار الدولي لأنهم يعرقلون أي عمل سياسي"، وأردف قائلاً إن الحكومة اليمنية لن تعطي تنازلات سياسية وحصانة للمطلوبين قانونياً.
ورداً على سؤال حول مضمون خريطة الأمم المتحدة للتفاوض خلال الأيام المقبلة، قال الأصبحي: "لا يوجد مشروع متكامل، وإنما أفكار تتحدث عن كيفية تنفيذ القرار 2216 بالترتيب".
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news75993.html