2016/01/27

مليشيا الحوثي تتاجر بالمختطفين لديها وتبدأ بـ 150 ألف ريال لمعرفة مصير المختطف

يبدو أن الاختطافات التي شنتها ولا تزال مليشيا الحوثي بحق المئات وربما الآلاف من المواطنين اليمنيين، في مختلف المحافظات، ومن مختلف الإنتماءات، لم يكن الهدف منها فقط قمع المناوئين، وإرغام الناس على القبول بالواقع الذي تريده الجماعة، بل يتجاوز الأمر ذلك إلى، إلى المتاجرة بالمختطفين.
 
ولا يكاد يمر يوم، حتى نسمع عن قصص جديدة لمختطفين في سجون المليشيات، رفضت الجماعة الإفراج عنهم، أو حتى السماح لذويهم الاطمئنان عليهم، إلا بمقابل مادي كبير.
 
حيث أكد عدد كبير من المواطنين ممن تعرضوا للاختطاف، أو من أولئك الذين تعرض أقارب لهم للاختطاف من قبل الجماعة، أكدوا أن مليشيا الحوثي طلبت فدية مقابل الإفراج عنهم.
 
من هؤلاء، الجندي محمد صادق عبد الجليل، أحد أفراد ألوية الحماية الرئاسية، والذي تعرض للاختطاف على يد مليشيا الحوثي، في نقيل يسلح، أثناء توجهه من مدينة جبلة، مسقط رأسه إلى العاصمة صنعاء، لاستلام راتبه، قبل 6 أشهر.
 
وأوردت الصحيفة سامية الأغبري، قصة الجندي محمد، الذي تعرض للاختطاف على يد المليشيات، قبل ستة أشهر، بل ورفضت تقديم أي معلومات لأسرته إلا بعد أن دفعت تلك الأسرة الفقيرة مبلغ 150 ألف ريال، بحسب الصحيفة الأغبري.
 
وأشارت إلى أن المعلومات المتوفرة حاليا تقول أن الجندي محمد عبد الجليل، مسجون حاليا في البحث الجنائي بصنعاء، حيث اتهموه بأنه "داعشي"، دون أن يكون هناك مزيد من التفاصيل.
 
وأضافت الصحفية الأغبري، أن الحوثيين، لم يكتفوا بإحراق قلب والدة الجندي محمد، وقلوب أفراد أسرته، بل قاموا أيضا بطرد والده صادق عبد الجليل، من عمله، بحيث أصبحت الأسرة بعد اختطاف الإبن، وحرمان الأب من عمله، بلا معيل.
 
وقالت بأنه رقم أن الأسرة دفعت 150 ألف لمعرفة مصير إبنها، إلا أن تلك المعلومات التي حصلت عليها بالمقابل لا تزال غير مؤكدة.
 
هذه مجرد حالة واحدة، من مئات الحالات ربما التي طالبت المليشيات فيها، بمبالغ مالية مقابل الإفراج عن معتقلين، أو الإدلاء بمعلومات عنهم، وهو ما دفع حقوقيون ومنظمات حقوقية إلى التأكيد على أن الاعتقالات التي تشنها مليشيا الحوثي ليست فقط سياسية، وإنما باتت مصدرا للدخل للكثير من قيادات الجماعة في مختلف المحافظات التي لا تزال ترزح تحت استبداد المليشيات.