أفادت وزارة العدل بأنها تتجه نحو إلغاء ما يسمى "المعرّف" للمرأة في المحاكم، وأنها تضع اللمسات الأخيرة على نظام "البصمة الإلكترونية" في تعريف المرأة تمهيداً لإلغاء "المعرّف"، وفقاً لما نشرته صحيفة "المدينة".

وقالت الصحيفة إن الوزارة تعمل في ذات الوقت على تهيئة الأماكن المستقلة والمناسبة في مباني المحاكم وكتابات العدل المملوكة والمستأجرة، تمهيدا لشغل الوظائف النسائية التي سبق إحداثها، وجاء في تقرير لها أنه روعي في تصميم المباني الجديدة تخصيص أماكن مستقلة للنساء.

وأكدت الوزارة على ضرورة صرف بدل طبيعة عمل لأعوان القضاة، وتحويل بيئة العمل في المحاكم من بيئة طاردة إلى جاذبة، وأيضا منح الوزارة صلاحية التعيين من المرتبة الثامنة فما دون بلا إجراء مقابلات وظيفية للمرشحين من وزارة الخدمة المدنية.

وقالت الوزارة إنها "قامت بإجراء عدد من المسابقات الوظيفية لغرض التعيين على المراتب السادسة والخامسة والرابعة الشاغرة بالوزارة، وتم تعيين 1259 موظفاً على المرتبة السادسة، و33 موظفاً على الخامسة، و1725 موظفاً على الرابعة بإجمالي 3007 موظفين على المراتب السابقة.

وحول رفع الكفاءة والتدريب عملت الوزارة على تدريب 2650 قاضيا عبر 95 برنامجا متخصصا بالقضاء، كما تم تدريب 13596 متدربا من موظفي المرفق العدلي في 414 برنامجا تدريبيا خلال العام داخل المملكة وخارجها.