أعلنت مكاتب الاستقدام السعودية أنها ستبدأ في تطبيق خطة جديدة خلال الأسبوعين القادمين للحد من نشاط سماسرة الاستقدام، بالتنسيق مع وزارة العمل السعودية، بعد ارتفاع نسبتهم إلى 20% في 300 مكتب نظامي.

 

وقال رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بغرفة جدة يحيى ال مقبول إن الخطة تتضمن إلزام المكاتب بوضع لوحات إعلانية من الخارج، موضح فيها شعار وزارة العمل، وشعار مساند، ورقم ترخيص مزاولة النشاط، بالإضافة إلى شعار المكتب، وفقًا لما ذكرته صحيفة المدينة الثلاثاء.

 

وأضاف آل مقبول أن النظام يفرض على مزاولي نشاط الاستقدام من غير المرخصين غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة يتم إغلاق المكتب.

 

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام بالسعودية، ماجد الهقاص، أن أغلب مكاتب الاستقدام تتحايل على أنظمة الوزارة بالاتفاق مع العميل، بزيادة تكلفة الاستقدام ومدة وصول الخادمة، إضافة إلى عدم وجود أي ضمان لعملها، والاتفاق مع المكاتب في بلد المصدر بزيادة تكاليف الاستقدام، إضافة إلى زيادة العمولة، مطالبًا بتجريم ومعاقبة تجار الشنطة للحد من انتشار هذه الظاهرة.

 

يذكر أن 20% من أصحاب المكاتب النظامية تتفق ضمنيًّا مع عملائها على استقدام العمالة المنزلية خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا، وتبلغهم بزيادة تكاليف الاستقدام عن التكلفة المتفق عليها في العقد النظامي، بحجة اتفاقها مع مكاتب استقدام الدول المصدرة بعمولة مرتفعة.