2012/01/15
تقرير: بنك الإسكان "شخصي" وأرباح المساهمين يصرفها رئيس البنك لنفسه
نشرت منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد تقريراً عن الفساد في بنك الأسكان من قبل رئيس مجلس إدارته، والذي يشهد اعتصامات واحتجاجات من قبل موظفيه منذو أيام بعد الكشف عن عمليات اختلاس وفساد كبيرة تتم في البنك.
المنظمة في تقريرها قالت ان بنك الإسكان "شخصي" وأرباح المساهمين يصرفها رئيس البنك لنفسه ومكافآت يومية بالمخالفة للقانون , هيئة مكافحة الفساد خارج التغطية ولم تستلم إقرار الذمة المالية للبحر ولم تتخذ أي إجراء رقابي ضد إدارة البنك والفساد المستشري فيه.
وتضمن التقرير:
- قيام رئيس مجلس الإدارة لبنك الإسكان باستغلال منصبة وعدم الرقابة على إدارته القائمة منذ العام 1986م وحتى اليوم , حيث يقوم رئيس البنك بصرف العديد من النفقات الشخصية بالأمر المباشر لنفسه كما يؤكد في تقرير خاص عن فساد البنك ورئيسة:
- قيام رئيس البنك بصرف أرباح أسهم لعامي 2004 و2005م لنفسه بمبلغ (7,695,317) ريال برغم عدم تمكن مراجعي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على صحة امتلاكه هذه الأسهم.
- صرف بدل سفر محلي بمبلغ (560,000) ريال بالمخافة للقانون ودون تحديد طبيعة المهمة واستحقاقها , وصرف بدل سفر خارجي إلى بريطانيا بمبلغ (416,921) ريال , وبدون وثائق.
و أشار التقرير ان جهاز الرقابة والمحاسبة أكد أن دور البنك قد انتهى , وخروجه عن الأغراض التي انشأ من اجلها سنة 1977م , وان ادارة البنك تستثمره لصالحها الخاص, فبن يعد البنك بتبني أية مشاريع سكانية تخدم المواطن اليمني, حيث تدنى مستوى الإقراض إلى (350,000) ريال فقط لكل قرض وهو مبلغ لم يعد ذا قيمة أو جدوى اقتصادية , كما اقتصر نشاط البنك على أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة فقط , كما لازال العمل في البنك يدويا ويفتقر لأي نظام محاسبي حديث برغم إمكانياته المالية العالية الواضحة من خلال استغلال الأرباح وتوزيعها لأشخاص ليسوا مساهمين والنثريات المنفقة خارج إطار القانون.
موظفو البنك والنقابة وهيئة مكافحة الفساد
بيان النقابة :
إننا نسعى إلى استعادة حقوقنا المشروعة والمتمثلة بتسوية أوضاعنا الوظيفية وصرف علاوتنا السنوية وإعادة حقوقنا من الحوافز والمكافآت ووقف نهب أمول البنك والمساهمين وإعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل رئيس مجلس الإدارة.
أما موظفو البنك والمستخدمين العاملين فقد شنوا هجوماً عنيفا ضد الجهات الرقابية واتهموها بالتغطية على فساد إدارة البنك مقابل ما يوزعه مدير البنك من أموال وأرباح المساهمين على كل لجنة تريد التحقيق وكشف بوار الفساد في البنك وذلك على مدى عشرات السنين , وخصوا بالذكر الهيئة الوطنية العليا بمكافحة الفساد أنها لم تقم بدورها وفقا للقانون مطالبين بمحاسبة رئيس البنك (يا لجنة مكافحة الفساد حاسبوا قبل أن تحاسبوا) , وقالوا مجتمعين أن الهيئة متواطئة مع أدارة البنك فقد اشتكينا ورفدنا الهيئة بعدد هائل من الوثائق والمستندات المؤيدة لفساد الإدارة , وقام احد أعضاء هيئة مكافحة الفساد (المطري) بزيارة البنك ومديرة البحر , ولكن النتيجة كانت سلبية ولم يتخذ أي أجراء ضد أدارة البنك , وأضاف موظفو بنك التسليف للإسكان نظمنا إضرابا عن العمل في أطار القانون مطالبين بالتغيير كي تتحرك الجهات المعنية العليا باتخاذ موقف ضد بحر الفساد في البنك كون هيئة مكافحة الفساد أصبحت طرفاً مسانداً لإدارة البنك الفاسدة.
المنظمة في تقريرها قالت ان بنك الإسكان "شخصي" وأرباح المساهمين يصرفها رئيس البنك لنفسه ومكافآت يومية بالمخالفة للقانون , هيئة مكافحة الفساد خارج التغطية ولم تستلم إقرار الذمة المالية للبحر ولم تتخذ أي إجراء رقابي ضد إدارة البنك والفساد المستشري فيه.
وتضمن التقرير:
- قيام رئيس مجلس الإدارة لبنك الإسكان باستغلال منصبة وعدم الرقابة على إدارته القائمة منذ العام 1986م وحتى اليوم , حيث يقوم رئيس البنك بصرف العديد من النفقات الشخصية بالأمر المباشر لنفسه كما يؤكد في تقرير خاص عن فساد البنك ورئيسة:
- قيام رئيس البنك بصرف أرباح أسهم لعامي 2004 و2005م لنفسه بمبلغ (7,695,317) ريال برغم عدم تمكن مراجعي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على صحة امتلاكه هذه الأسهم.
- صرف بدل سفر محلي بمبلغ (560,000) ريال بالمخافة للقانون ودون تحديد طبيعة المهمة واستحقاقها , وصرف بدل سفر خارجي إلى بريطانيا بمبلغ (416,921) ريال , وبدون وثائق.
و أشار التقرير ان جهاز الرقابة والمحاسبة أكد أن دور البنك قد انتهى , وخروجه عن الأغراض التي انشأ من اجلها سنة 1977م , وان ادارة البنك تستثمره لصالحها الخاص, فبن يعد البنك بتبني أية مشاريع سكانية تخدم المواطن اليمني, حيث تدنى مستوى الإقراض إلى (350,000) ريال فقط لكل قرض وهو مبلغ لم يعد ذا قيمة أو جدوى اقتصادية , كما اقتصر نشاط البنك على أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة فقط , كما لازال العمل في البنك يدويا ويفتقر لأي نظام محاسبي حديث برغم إمكانياته المالية العالية الواضحة من خلال استغلال الأرباح وتوزيعها لأشخاص ليسوا مساهمين والنثريات المنفقة خارج إطار القانون.
موظفو البنك والنقابة وهيئة مكافحة الفساد
بيان النقابة :
إننا نسعى إلى استعادة حقوقنا المشروعة والمتمثلة بتسوية أوضاعنا الوظيفية وصرف علاوتنا السنوية وإعادة حقوقنا من الحوافز والمكافآت ووقف نهب أمول البنك والمساهمين وإعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل رئيس مجلس الإدارة.
أما موظفو البنك والمستخدمين العاملين فقد شنوا هجوماً عنيفا ضد الجهات الرقابية واتهموها بالتغطية على فساد إدارة البنك مقابل ما يوزعه مدير البنك من أموال وأرباح المساهمين على كل لجنة تريد التحقيق وكشف بوار الفساد في البنك وذلك على مدى عشرات السنين , وخصوا بالذكر الهيئة الوطنية العليا بمكافحة الفساد أنها لم تقم بدورها وفقا للقانون مطالبين بمحاسبة رئيس البنك (يا لجنة مكافحة الفساد حاسبوا قبل أن تحاسبوا) , وقالوا مجتمعين أن الهيئة متواطئة مع أدارة البنك فقد اشتكينا ورفدنا الهيئة بعدد هائل من الوثائق والمستندات المؤيدة لفساد الإدارة , وقام احد أعضاء هيئة مكافحة الفساد (المطري) بزيارة البنك ومديرة البحر , ولكن النتيجة كانت سلبية ولم يتخذ أي أجراء ضد أدارة البنك , وأضاف موظفو بنك التسليف للإسكان نظمنا إضرابا عن العمل في أطار القانون مطالبين بالتغيير كي تتحرك الجهات المعنية العليا باتخاذ موقف ضد بحر الفساد في البنك كون هيئة مكافحة الفساد أصبحت طرفاً مسانداً لإدارة البنك الفاسدة.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news5494.html