كشفت مصادر مطلعة ليمن برس أن إنهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية لا يعود إلى إغلاق ميناء الحديدة، ولا إلى قرار تعويم المشتقات النفطية كون البنوك لا تقوم في الوقت الحالي بإخراج أي مبالغ نقدية من داخل البلاد إلى الخارج بسبب توقف حركة الشحن الجوي مما يعني أن الكمية المتوفرة من العملة الصعبة لم تتراجع.

 

وبحسب المصادر أنه في حال إرتفاع الطلب على الدولار من قبل التجار فهذا لا يعني أن سعره سيرتفع، لأن التجار بدورهم سيقومون بإيداع مبالغهم من العملة الصعبة لدى البنوك لصعوبة الإحتفاظ بها خارج البنوك، وبالتالي ستظل السيولة من العملة الصعبة متوفرة في السوق المحلية والبنوك العاملة.

 

وأكدت المصادر أن إرتفاع سعر الدولار يعود إلى قيام مجموعة من قيادات مليشيا الحوثي وحزب المخلوع بجمع كميات كبيرة من الدولار وتهربيها عبر الطائرة العمانية برفقة العائلات والقيادات الحوثية التي غادرت من صنعاء إلى مسقط.

 

كما قام ايضاً عدد من قيادات جماعة الحوثي وخاصة تلك التي نهبت مبالغ كبيرة من خزينة الدولة أو تاجرت بالمشتقات النفطية في السوق السوداء وحققت أرباح خيالية بتحويل أموالهم إلى العملات الصعبة والتحفظ عليها خارج البنوك حتى لا يتم رصدها، كما أن هناك محاولات لتهريب مبالغ ضخمة من الدولار إلى الخارج إستعداداً للهروب الكبير مع إقتراب المعارك من العاصمة صنعاء، وساهم ذلك في تراجع سعر الريال اليمني وارتفاع سعر الدولار لقلة المعروض منه في السوق او المتوفر لدى البنوك.

 

ونقل بعض افراد اسرة صالح منها عائلة طارق وآخرون وقيادات من مليشيا جماعة الحوثي مبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة معهم إلى مسقط حد تعبير المصادر وهو ما أدى إلى نقص الدولار في السوق المحلية وإرتفاع سعره.

 

وحتى الآن ما يزال سعر الصرف مرتفعاً ويصل إلى 240 ريال أمام الدولار ومن المتوقع أن يؤدي هروب محافظ البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى حضرموت بمزيد من الإنهيار لسعر الريال اليمني.