كشفت مصادر خاصة في العاصمة صنعاء، أن جماعة الحوثي الحاكمة، بصدد إصدار سلسلة قرارات جمهورية في عدد من المواقع الحساسة في مؤسسة الجيش والأمن وقيادات السلطات المحلية والوزارة السيادية .

 

وقالت المصادر : أن اللجنة الثورية العليا بزعامة محمد علي الحوثي تدرس مصفوفة قرارات جمهورية ستصدرها على اليومين القادمين وتشمل تغييرات في وكلاء الوزارات وقيادات المناطق العسكرية ومدراء الأمن ووكلاء المحافظات .

 

وأضافت المصادر لـ«يمن برس» أن اللجنة الثورية الحوثية بصدد إصدار هذه القرارات بعد الممانعة الشديدة من قبل مسئولي الدولة المحسوبين على الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والذين أبدوا تحفظاتهم على كثير من توجيهات اللجنة الحوثية .

 

وأشارت المصادر إلى علاقة القرارات باستقالة وزير التعليم العالي ونائبة بعد رفضهم تسيير أعمال الوزارة وفق رغبات الحوثيين وإملاءتهم الغير قانونية .

 

وأوضحت المصادر بأن القرارات التي سيصدرها الحوثيين من المتوقع أن تحدث خلافات بينهم وحليفهم صالح والذي يدير أتباعه اغلب مؤسسات الدولة وإدارتها المختلفة .

 

ولم تستبعد المصادر أن تشمل القرارات مؤسسة الحرس الجمهوري –سابقا- والتي لا زالت تتلقى الأوامر من صالح ونجله، حيث أن الحوثيين لم يتمكنوا من فرض سيطرتهم على المعسكرات التابعة للحرس ومخازن السلاح إلا بموافقة خطية من صالح مما يدفعهم للانقلاب على حليفهم الأهم في اليمن .