أصدرت محكمة في جنوب أفريقيا، اليوم، أمرا مؤقتا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد حيث من المفترض أن يحضر قمة للاتحاد الأفريقي إلى أن ينظر القاضي في طلب اعتقاله.

 

وكانت المحكمة الجنائية الدولية وجهت اتهامات للبشير في حيثيات مذكرة اعتقال أصدرتها بحقه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية الفظائع التي ارتكبت في إقليم دارفور.

 

ونقل موقع (آي وتنس نيوز) عن القاضي هانز فابريكويس قوله إن السماح للبشير بمغادرة جنوب أفريقيا سيضر بسمعتها.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة ستستأنف جلسة النظر في القضية الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش).

 

وقال مسؤول سوداني لرويترز في مكان انعقاد القمة حيث شوهد البشير وهو يصل إليه في وقت سابق "نحن جميعا سعداء بوجودنا هنا. لا توجد أي مشكلة."

 

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طالبت السلطات المختصة في جنوب افريقيا باعتقال البشير.

 

وأصدرت المحكمة بيانا من مقرها في لاهاي تطلب فيه من بريتوريا "ألا تألو جهدا لضمان تنفيذ مذكرات الاعتقال".

 

وأشار البيان إلى أن أعضاء المحكمة يشعرون "بقلق عميق حيال النتائج السلبية المترتبة على تقاعس دولة عضو (في المحكمة) في المساعدة في اعتقال البشير" الذي وجهت إليه الاتهامات قبل أكثر من عقد من الزمن.

 

ولا يبدو اعتقال البشير في جنوب أفريقيا مرجحا إذ أن حكومة الرئيس جاكوب زوما منحت الحصانة لزعماء وأعضاء الوفود الذين يحضرون قمة الاتحاد الأفريقي.

 

وقال مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه "سيكون البشير غبيا إذا لم يكن قد سعى قبل التوجه لجنوب أفريقيا لضمانات بألا يتم تسليمه."

 

ولم يرد المتحدث في وزارة خارجية جنوب أفريقيا على طلب للتعليق على الموضوع.

 

وكانت جنوب أفريقيا بين الدول الموقعة على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية مما يلزمها قانونا بتطبيق مذكرات التوقيف الصادرة عنها.