وقالت وكالة سبأ التابعة للشرعية، إن هادي أصدر القرار الجمهوري رقم (٥١) لسنة ٢٠١٥ م قضى بإعفاء محمد منصور زمام من منصبه كوزيراً للمالية.

وقال مصدر بأن وزير المالية محمد زمام استغل منصبه بعد استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، وخضع لجماعة الحوثي، حيث عقدت بينه وبينها عدة صفقات مالية مقابل تمرير وإعتماد كل ما تطلبه الجماعة من مبالغ مالية لصالح مشاريعها ومجهودها الحربي.

واوضح المصدر بأن زمام كان الممر المالي لجماعة الحوثي بعد أن خضع لها كامل الخضوع، ووقع على ملايين الدولارات لتحويلها لصالح جماعة الحوثي، خصوصا بعد أن اعلنت ما يسمى بـ"المجهود الحربي" وكلفها مبالغ باهظة للإستفادة منه في قتل الشعب وتدمير محافظات الجنوب والشمال.