تبين من تقارير متخصصة لمختبرات عالمية مستقلة أن التسجيلات المسربة التي تضمنت صوت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "كانت صحيحة وليست مفبركة"، بحسب ما نقلت جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية. وهو ما يعني أن النظام في مصر كان يكذب عندما ادعى عدم صحة التسجيلات، كما أن التقارير تؤكد ما سبق وانفردت بنشره "عربي21"، من تأكيد لصحة أول التسجيلات المسربة التي تتعلق بمكان احتجاز الرئيس المنتخب محمد مرسي.

 

وقالت جريدة "نيويورك تايمز" إن ثلاثة تقارير تم إيداعها لدى الشرطة البريطانية خلصت إلى أن الصوت العائد للسيسي في اثنين من التسجيلات يؤكد أنها صحيحة. أما التقرير الثالث فيثبت صحة الصوت العائد للجنرال ممدوح شاهين والذي يتضمن حديثا عن مكان احتجاز الرئيس مرسي، وهو ذات التقرير الذي كانت "عربي21" قد انفردت بنشره قبل أسابيع.

 

ويعتبر هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي يثبت صحة صوت السيسي في التسريبات التي نشرتها قناة مكملين المصرية، فيما تم إثبات صحة صوت اللواء ممدوح شاهين في تقرير سابق، نشرته "عربي21".

 

والتقارير الثلاثة التي نشرت مضمونها "نيويورك تايمز" صادرة عن مختبرات "جي بي فرينش أسوسيتس"، وخلصت إلى أنه "من المستحيل أن تكون الأصوات الموجودة في التسجيلات المسربة مفبركة أو خضعت لأي عملية مونتاج صوتي".

 

وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن عملية فحص الأصوات تمت بطلب من محامين بريطانيين يمثلون حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي له الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، على أن المحامين أودعوا هذه التقارير لدى الشرطة البريطانية في إطار الملاحقات القضائية الدولية التي يقومون بها ضد منفذي الانقلاب العسكري في مصر، بمن فيهم السيسي المتهم بارتكاب جرائم حرب على خلفية إصداره الأوامر لفض اعتصامي "رابعة" والنهضة في آب/ أغسطس 2013، وهو ما تسبب بمقتل وإصابة آلاف المصريين الذين كانوا يتظاهرون سلميا ضد الانقلاب العسكري.