2015/02/17

مصدرخليجي: فرض عقوبات اقتصادية على اليمن قيد الدراسة

قال مصدر خليجي إن فرض عقوبات اقتصادية ضد اليمن خيار مطروح بعد سيطرة الحوثيين على البلاد، مضيفا أن دول المجلس تنتظر ما يمكن أن يسفر عنه قرار مجلس الأمن الدولي وما يثمره الحراك الداخلي للبلاد.
 
ونقلت صحيفة  "الاقتصادية " اليوم الثلاثاء عن مصدر لم تذكر اسمه قوله إن سحب السفراء من اليمن وعلى رأسهم السعودي "تحرك سياسي ذو ارتباط اقتصادي، ومتى اضطرب الوضع سياسيا اضطرب اقتصاديا"، مضيفا "كل شيء وارد في المستقبل، وأي إجراء سياسي قد يتبعه آخر اقتصادي".
 
وذكر المسؤول الخليجي أن اشتراك اليمن في اللجان الخليجية "محدود جدا، كما أن العضويات الحالية معطلة".
 
وأضاف "دول مجلس التعاون قالت إنها ستتخذ إجراءات للحفاظ على مصالحها لكنها لا تتضمن إجراءات أو عقوبات اقتصادية على الأقل خلال هذه المرحلة". وذكر أن العقوبات الخليجية يمكن أن تكون "أحد الحلول أو المقترحات بعد محاولات دولية"، مضيفا أن دول الخليج "تعول حاليا على مجلس الأمن الدولي والحراك الداخلي.. هذه الإجراءات قد تكون كفيلة بتغيير الصورة الحالية للواقع اليمني".
 
إلى ذلك قال عقيل الجاسم مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول الخليج، لذات الصحيفة إن المكتب لم يصله حتى الآن أي توجيه بخصوص تعليق عضوية اليمن.
 
وقال "نحن نسير حسب تعليمات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون"، مضيفا أن اليمن عضو في بعض الأنشطة لدول المجلس كالتربية والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافية. وذكر الجاسم أن تعليق العضوية أو تقليصها ضمن المكتب التنفيذي تعتمد على الإعلان الرسمي.
 
يذكر أن انسحابا تدريجيا للاستثمارات السعودية من السوق اليمنية قد بدأ، بعد الأوضاع السياسية السيئة التي بلغتها البلاد، خصوصا مع سيطرة الحوثيين على السلطة والعاصمة صنعاء.