كشفت عدد من المواد الدستورية التي تضمنتها المسودة العامة للدستور اليمني الجديد، والذي من المقرر أن يتم الاستفتاء عليه خلال الفترة القادمة، الأسباب الرئيسية لرفض جماعة الحوثي لمسودة الدستور.

 

ونصت مسودة الدستور الجديد على حظر تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي، بالإضافة إلى أنه يحظر عليها الحصول على تمويل خارجي واستغلال الدين لأغراض سياسية، وهو الأمر الذي ترفضه جماعة الحوثي رفضاً قاطعاً لأن الجماعة وميليشياتها المسلحة التي سيطرت على العاصمة صنعاء مؤخراً وجدت نتيجة التمويل الخارجي الإيراني، بالإضافة إلى تعبئة أتباعها بالتعبئة العرقية والطائفية المذهبية.

 

كما نص الدستور الجديد على الحظر على أي حزب أو جماعة أو فرد إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وأي انتهاك لهذا يعد اعتداء على سلامة الجمهورية وأمنها ووحدتها يعاقب عليه القانون، لذلك جماعة الحوثي ترفض هذه المادة لأنها جماعة اعتمدت على ميليشياتها المسلحة في السيطرة على المدن، وتحقيق المكاسب السياسية بقوة السلاح والقيام بالأعمال الإجرامية ضد من يخالفها.

 

وقد عبرت جماعة الحوثي، صباح السبت، عن رفضها لمسودة الدستور الجديد باختطاف مدير مكتب رئاسة الجمهورية والأمين العام لمؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

 

وأوضحت الجماعة في بيان رسمي صادر عنها أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتفادي تمرير المخططات الخارجية الهادفة الى تقسيم اليمن إلى كينتونات عبر تمرير مسودة الدستور.