أشارت القاضية أفراح بادويلان- رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد- إلى أن الهيئة بصدد تنفيذ مشروع الربط الشبكي الممول من البنك الدولي في إطار مشروع تعزيز المساءلة والحكم الرشيد، حيث سيشمل الربط الشبكي ربط الهيئة بالعديد من الجهات مثل البنوك ومصلحة الأراضي ومصادر الملكية المختلفة للتأكد من المعلومات المقدمة للهيئة في جانب الذمة المالية..
 

ونوهت الى التوجه الصادق من قبل جميع وزراء الحكومة الحالية الذين بادروا بتسليم إقرارات الذمة المالية قبل تقديم برنامج الحكومة للبرلمان، الأمر الذي يعكس صدق النوايا والدعم الكامل لعمل الهيئة في تجفيف منابع الفساد في مختلف مرافق الدولة. وقالت بادويلان في تصريحها لصحيفة "26 سبتمبر": إن الهيئة تمكنت خلال العشرة الأشهر الماضية من توريد وتجميد ما يزيد عن40مليارريال، كما أن الهيئة أحالت منذ سبتمبر العام الماضي نحو15 قضية إلى نيابة الأموال العامة..
 

وأضافت: إن عمل اللجنة القانونية المشكلة من الهيئة والجهات ذات العلاقة والخاصة بموائمة القوانين والتشريعات مع التشريعات الدولية لمكافحة الفساد، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، تعمل حالياً على دارسة العديد من القوانين وعلى رأسها قانون شاغلي الوظائف العليا الذي شكل حاجزاً حال دون الوصول إلى بؤر الفساد في العديد من المناصب، وهو ما جعل من الحصانة حماية تتستر خلفها قضايا فساد عديدة.