التقى فريق لجنة العقوبات الدولية في اليمن يوم أمس بالرئيس السابق علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام والأمناء المساعدين للحزب وعدد من أعضاء اللجنة العامة وقيادة أحزاب التحالف الوطني.

 

وبحسب موقع «المؤتمر نت» فإن رئيس المؤتمر الشعبي العام اتهم الأطراف الأخرى بإقصاء المؤتمر الشعبي العام وأعضائه في عملية متعمدة ومنهجه خلال الفترة الانتقالية التي شهدت انعقاد مؤتمر الحوار الوطني.

 

كما اتهم الزعيم الأطراف الأخرى بنهب المعسكرات  ونهب وتخريب المنشات الحكومية والخاصة، ومن ثم الاقتتال بالأسلحة المنهوبة فيما بينهم لإثارة الفتن والدفع بالوطن نحو حربٍ أهلية لعرقلة وإعاقة الحل السلمي الذي قدمه اليمن نموذجاً لدول المنطقة.

 

وأكد رئيس المؤتمر الشعبي العام حرص المؤتمر على إنجاح جهود التسوية السياسية التي كان أول المبادرين لإقرارها والعمل كتنظيم سياسي يؤمن بالعمل السلمي ولا يمتلك جناحاً عسكرياً أو مليشيات وأنه متمسك بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وبالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي وصولاً إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

 

وكالة خبر للأنباء المملوكة للرئيس السابق قالت بأن صالح أكد للجنة العقوبات استعداده للخضوع للدستور والقانون إذا توفرت الأدلة والبراهين.

 

وهاجم صالح الاعتصامات التي شهدها العام 2011م، واصفاً ثورة الشباب بأنها انقلاب، قائلاً «ما حدث في جمعة رجب في جامع النهدين هو انقلاب، لأنهم لم يستهدفوا الجامع فقط، وإنما استهدفوا دار الرئاسة والمعسكرات المجاورة، باستخدام الديناميت لتفجير خزانات الغاز وتم الضرب بالمدفعية إلى داخل دار الرئاسة».

 

وأضاف بأنه أصدر توجيهات فوراً بعد أن فاق من غيبوبته الأولى عقب تفجير دار الرئاسة إلى نجله أحمد علي قائد الحرس الجمهوري آنذاك بألا يطلق ولا طلقة واحدة.

 

وعن الأموال المنهوبة قال صالح للفريق الأممي التابع للجنة العقوبات «تعالوا ببيانات الأموال المنهوبة من البنك المركزي ووزارة المالية، عليكم أن تأتوا بدليل على وجود دينار أو ريال قمنا بإخراجه من البنك أو أي مؤسسة».