أثّر ضيق ذات اليد في اليمن على استعداد اليمنيين لشهر رمضان المبارك، إذ عزف الكثير من رواد السوق الكبيرة في صنعاء عن شراء المواد الغذائية.
 

وخلال السنوات الثلاث الماضية ترك عدم الاستقرار السياسي في اليمن أثراً كارثيا على اقتصاد البلاد مما جعل الكثير من اليمنيين يعانون شظف العيش بعد أن ضعفت قدرتهم على الإنفاق وشراء حتى الحاجات الضرورية في بعض الأحيان.
 

شهر رمضان الكريم على الأبواب..وتبدو السوق الرئيسية في العاصمة اليمنية صنعاء كخلية نحل..مليئة بالحركة..المحلات التجارية والأكشاك عامرة بما لذ وطاب .. تعرض تمورا وأطعمة أخرى استعدادا لشهر رمضان المبارك. لكن وعلى الرغم من كثرة رواد السوق يوميا فان قليلين هم الذين يقدمون على الشراء نظرا لضيق ذات اليد.
 

وعلى مدى الشهور القليلة الماضية لم ير أصحاب المحال التجارية الكثير من المشترين ويخشى البعض من أن ينقص المشترون المحتملون أكثر مع احتمال زيادة الأسعار مستقبلا.
 

وقال يمني من أهل صنعاء يدعى سعيد يحيى سرور إن الوضع الاقتصادي والأمني ترك أثره على كل مواطن يمني بغض النظر عن عمله أو موقعه.
 

وأضاف "المواطن أصبح للأمانة حقيقي هو الضابط والصف والجندي والعامل والمزارع. حالهم المادي متعب جدا جدا جدا جدا. لكن نقول لهم رجاء..للمسؤولين..للرئاسة للأحزاب. تكفى المهاترات الاعلامية التي دمرت الوطن..وفروا للناس المواد الغذائية."
 

وهناك مخاوف من أن تواجه كثير من الأسر ذات الدخل المنخفض صعوبات أثناء شهر الصوم نتيجة لزيادة أسعار السلع الأساسية.
 

وقال يمني يدعى محمد زاهر "الكثير من الناس يعانوا لأنه الدخل هو هو والأسعار تعالت لكثير من المنتجات. وغياب رقابة الدولة عليها جعل الناس يتركوا أشياء كثيرة." 
 

وقال تاجر في سوق صنعاء القديمة يدعى محمد شرهان ان الانخفاض الحاد في عدد المتسوقين بات ملحوظا.
 

وأضاف "الفرق شاسع وكبير جدا. السنة السابقة كان الاقبال أشد من هذا الاقبال. يعني زي ما تقول مرتين أو ثلاث مرات زي هذا. فارق كبير. لأن المواطن أصلا عيشته..زي ما تقول تعبانة."
 

وقالت الحكومة رسميا انها ستسعى للتأكد من حدوث زيادة مطردة في المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية مضيفة انها استوردت بالفعل أطنانا من القمح والطحين (الدقيق) والحليب والسكر لتخفيف الضغط على المتسوقين.لكن حتى مع توفر السلع الأساسية في المتاجر فان القدرة الشرائية للمواطن اليمني العادي لا تزال ضعيفة.
 

ويشرح ذلك الصحفي اليمني المتخصص في الشؤون الاقتصادية خالد المهدي قائلا "التقلبات السياسية التي نشهدها بشكل متكرر في البلاد منذ عام 2011 حتى الآن وتأثر الاقتصاد بالقلاقل السياسية أدى الى ضعف الحالة الاقتصادية عند الناس. وبالتالي المواد الأساسية التي يفترض أن يسعوا للحصول علهيا قد لا يكونوا قادرين عليها هذا العام."