2014/03/27
مسلحي حلف قبائل حضرموت ينصبون حواجز في محيط عمل شركات نفطية لمنع استمرارها
صعد حلف قبائل حضرموت من تواجد مسلحين تابعين له أقاموا عشرات من حواجز التفتيش على الطرق الرئيسية لفرض حصار خانق على الشركات النفطية متجاهلاً الاتفاقات مع الحكومة اليمنية والتحكيم الذي قدمته في قضية مقتل الشيخ سعيد بن حبريش والذي يبلغ مليار ريال يمني إضافة إلى 202 بندقية و20 سيارة حديثة.
وبالتزامن، قال بيان صادر عن الحلف إنه يعترض على توكيل الشركات النفطية العاملة في حضرموت لمقاولين من خارج المحافظة بدلاً عن «المقاولين الذين تفاعلوا (...) واستجابوا لطلب الحلف بإيقاف أعمالهم مع هذه الشركات».
وقالت مصادر محلية للمصدر أونلاين إن مسلحين قبليين يقدر عددهم بالمئات، نصبوا نحو عشرين نقطة تفتيش في مناطق محيطة بمواقع استكشافية ونفطية في المحافظة.
وحذر مهندسون وعاملون في الشركات النفطية بحضرموت من مغبة محاولة إيقاف عمل الشركات أو عرقلته بعد صعوبات واجهتها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، مؤكدين ان هذه الشركات تعمل بناء على اتفاقات رسمية مع الحكومة اليمنية وأقرها البرلمان والرئاسة اليمنية.
وذكروا في أحاديث متفرقة عبر الهاتف لمراسل المصدر أونلاين ان اليمن ستواجه عواقب وخيمة إذا اضطرت الشركات الأجنبية إلى إلغاء عقود عملها في إنتاج واستكشاف النفط باليمن، مشيرين إلى ان مثل هذه الحوادث تُشكل بيئة طاردة للاستثمار في اليمن.
ودعا العاملون السلطات المحلية إلى التحرك لإيقاف التحركات المسلحة لرجال القبائل والتي تضيق على عمل الشركات النفطية في حضرموت.
ويسود التوتر مناطق شركات النفط في حضرموت منذ إعلان «الهبة الشعبية»، وسط محاولة القبائل فرض شروط على عمل هذه الشركات.
وكانت قبائل حضرموت شكلت حلفاً قبلياً قبل أشهر وأعلنت عن ما أسمته «هبة شعبية» العشرين من ديسمبر الماضي عقب مقتل زعيم قبيلة الحموم كبرى قبائل حضرموت الشيخ سعد بن حبريش ومرافقيه في اشتباكات مع قوات الأمن مطلع ديسمبر.
وأدت التوترات التي تلت «الهبة» إلى إيقاف عمل شركات نفطية نتيجة حواجز تفتيش نصبها رجال القبائل وحصارها لمواقع هذه الشركات.
وفي الخامس من مارس الجاري، قدمت الحكومة على شروط الحلف للتحكيم في قضية مقتل الشيخ بن حبريش، وقدمت مليار ريال و202 بندقية و20 سيارة حديثة. وأرجئ حلف قبائل حضرموت أكثر من مرة إصدار حكمه في القضية.
وجرى تبادل المحتجزين بين الجيش والقبائل، حيث أطلق القبائل سراح 12 ضابطاً وجندياً، بينما أطلق الجيش سراح خمسة من رجال القبائل مطلع مارس.
وبالتزامن، قال بيان صادر عن الحلف إنه يعترض على توكيل الشركات النفطية العاملة في حضرموت لمقاولين من خارج المحافظة بدلاً عن «المقاولين الذين تفاعلوا (...) واستجابوا لطلب الحلف بإيقاف أعمالهم مع هذه الشركات».
وقالت مصادر محلية للمصدر أونلاين إن مسلحين قبليين يقدر عددهم بالمئات، نصبوا نحو عشرين نقطة تفتيش في مناطق محيطة بمواقع استكشافية ونفطية في المحافظة.
وحذر مهندسون وعاملون في الشركات النفطية بحضرموت من مغبة محاولة إيقاف عمل الشركات أو عرقلته بعد صعوبات واجهتها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، مؤكدين ان هذه الشركات تعمل بناء على اتفاقات رسمية مع الحكومة اليمنية وأقرها البرلمان والرئاسة اليمنية.
وذكروا في أحاديث متفرقة عبر الهاتف لمراسل المصدر أونلاين ان اليمن ستواجه عواقب وخيمة إذا اضطرت الشركات الأجنبية إلى إلغاء عقود عملها في إنتاج واستكشاف النفط باليمن، مشيرين إلى ان مثل هذه الحوادث تُشكل بيئة طاردة للاستثمار في اليمن.
ودعا العاملون السلطات المحلية إلى التحرك لإيقاف التحركات المسلحة لرجال القبائل والتي تضيق على عمل الشركات النفطية في حضرموت.
ويسود التوتر مناطق شركات النفط في حضرموت منذ إعلان «الهبة الشعبية»، وسط محاولة القبائل فرض شروط على عمل هذه الشركات.
وكانت قبائل حضرموت شكلت حلفاً قبلياً قبل أشهر وأعلنت عن ما أسمته «هبة شعبية» العشرين من ديسمبر الماضي عقب مقتل زعيم قبيلة الحموم كبرى قبائل حضرموت الشيخ سعد بن حبريش ومرافقيه في اشتباكات مع قوات الأمن مطلع ديسمبر.
وأدت التوترات التي تلت «الهبة» إلى إيقاف عمل شركات نفطية نتيجة حواجز تفتيش نصبها رجال القبائل وحصارها لمواقع هذه الشركات.
وفي الخامس من مارس الجاري، قدمت الحكومة على شروط الحلف للتحكيم في قضية مقتل الشيخ بن حبريش، وقدمت مليار ريال و202 بندقية و20 سيارة حديثة. وأرجئ حلف قبائل حضرموت أكثر من مرة إصدار حكمه في القضية.
وجرى تبادل المحتجزين بين الجيش والقبائل، حيث أطلق القبائل سراح 12 ضابطاً وجندياً، بينما أطلق الجيش سراح خمسة من رجال القبائل مطلع مارس.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news28904.html