2014/01/25
عضو هيئة مكافحة الفساد: اتهامي بالبسط على أراضي الوقف اتهام سياسي لا أساس له من الصحة
رفض عضو هيئة مكافحة الفساد الدكتور محمد حمود المطري رئيس قطاع الذمة المالية سابقا اتهام نيابة الأموال العامة له بالإستيلاء على قطع أرض تابعة للأوقاف، مشيراً إلى أن هذا اتهام سياسي لا أساس له من الصحة.
وقال المطري في توضيح تلقى يمن برس نسخةً منه أنه تفاجئ بصدور اتهام من نيابة الأموال العامة له بالتسوير لأراضي غير مملوكة له، مشيراً إلى أن الأرض التي قام بتسويرها هي أرض مملوكة له وثابت وحائز عليها، مؤكداً بأن هذا الاتهام الجديد جاء مفاجئا بعد أن كانت براءتي جاهزة ولم يبقى سوى توقيع رئيس نيابة الأموال العامة.
وأضاف" إتهام النيابة لي مرفوض والغرض منه تشويه صورتي وسمعتي، وسأحتفظ بمقاضاة من تسببوا لي بهذا الاتهام الباطل وهو اتهام سياسي لمعاقبتي على مواقفي المشرفة لحماية المال العام".
وقال بأن قرار الاتهام هذا تم تغييره بواسطة اتصال تلفوني، مشيراً إلى أن العمل بالاتصال التلفوني مخالف للقانون وليس من الإجراءات القضائية وانه انحراف لمسار القضية، مؤكداً بأن وكيل نيابة الأوقاف القاضي عادل أحمد الخاوي قد أكد له براءته من أي اتهام وان القرار أرسل إلى رئيس نيابة الأموال العامة للمصادقة عليه بالتوقيع من قبله.
وجدد المطري تأكيده على أن اتصال محامي عام الأموال العامة هو الذي غير مسار القضية وأضافه إلى قائمة متهمين بالبسط على أراضي الأوقاف، محملاً إياه المسئولية من وراء هذا التشويه الذي لا أساس له من الصحة وانه مخالف لكل الإجراءات، معلناً تمسكه بالدراسة التي قام عضو النيابة القاضي محمود صالح العلوي التي أثبتت براءته من أي اتهام.
وقال المطري في توضيح تلقى يمن برس نسخةً منه أنه تفاجئ بصدور اتهام من نيابة الأموال العامة له بالتسوير لأراضي غير مملوكة له، مشيراً إلى أن الأرض التي قام بتسويرها هي أرض مملوكة له وثابت وحائز عليها، مؤكداً بأن هذا الاتهام الجديد جاء مفاجئا بعد أن كانت براءتي جاهزة ولم يبقى سوى توقيع رئيس نيابة الأموال العامة.
وأضاف" إتهام النيابة لي مرفوض والغرض منه تشويه صورتي وسمعتي، وسأحتفظ بمقاضاة من تسببوا لي بهذا الاتهام الباطل وهو اتهام سياسي لمعاقبتي على مواقفي المشرفة لحماية المال العام".
وقال بأن قرار الاتهام هذا تم تغييره بواسطة اتصال تلفوني، مشيراً إلى أن العمل بالاتصال التلفوني مخالف للقانون وليس من الإجراءات القضائية وانه انحراف لمسار القضية، مؤكداً بأن وكيل نيابة الأوقاف القاضي عادل أحمد الخاوي قد أكد له براءته من أي اتهام وان القرار أرسل إلى رئيس نيابة الأموال العامة للمصادقة عليه بالتوقيع من قبله.
وجدد المطري تأكيده على أن اتصال محامي عام الأموال العامة هو الذي غير مسار القضية وأضافه إلى قائمة متهمين بالبسط على أراضي الأوقاف، محملاً إياه المسئولية من وراء هذا التشويه الذي لا أساس له من الصحة وانه مخالف لكل الإجراءات، معلناً تمسكه بالدراسة التي قام عضو النيابة القاضي محمود صالح العلوي التي أثبتت براءته من أي اتهام.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news26563.html