2013/12/04

مشروع قانون جديد بين يدي الحكومة اليمنية يتضمن منح إعفاءات ضريبية مخالفة للقانون

يدور الحديث اليوم حول مشروع قانون تناقشه الحكومة لمنح المستثمرين مزيداً من الإعفاءات الضريبية للمشاريع التي تم التمديد لها مسبقاً، الأمر الذي ينذر بمزيد من الاختلالات التي بدورها أدت وتؤدي إلى ضياع مليارات الريالات من الخزينة العامة.

ونقلت صحف يومية أن الهيئة العامة للاستثمار تقدمت بمشروع القانون الخاص بتمديد الاعفاءات إلى الحكومة وأن الأخيرة ستناقشه في اجتماع اليوم الأربعاء.

خبراء اقتصاديون أكدوا أن مشروع القانون سيتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني، إلى جانب أن الاعفاءات الضريبية ستشمل شركات مربحة جداً كشركات الاتصالات.

خبير اقتصادي قال لصحيفة أخبار اليوم  اليومية أن هناك الكثير من القرارات المتشنجة والعشوائية تتخذها حكومة الوفاق،  في الوقت الذي تحتاج مثل تلك القرارات إلى دراسة وتأنٍ خاصة واليمن تعاني من أوضاع اقتصادية وسياسية صعبة.