2013/07/21
اليمن : العسكريون المنضمون للثورة يطالبون العلماء بفتوى تجيز لهم الجهاد لإنتزاع حقوقهم
طالب العسكريين المنضمين لثورة الشباب 2011 علماء اليمن إلى إصدار فتوى تحدد للعسكريين المهمشين متى سيكون الجهاد عليهم واجباً لانتزاع حقوقهم.
ووجهت اللجنة التنظيمية الثورية العسكرية في رسالة إلى رئيس الجمهورية واللجنة العسكرية ومجلسي النواب والشورى والعلماء والمنظمات والتكتلات الثورية والشباب المستقلين وقائد أنصار الثورة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية ورؤساء وأمناء عموم الأحزاب، حذرت فيها من أن يتم تهميش قضيتهم.
وقالت اللجنة في رسالتها أن تهميش قضية العسكريين المنضمين للساحات ستكون الشرارة الأولى القادمة لثورة المهمشين، مدنيين وعسكريين، وحملت الرئيس واللجنة العسكرية فيها كامل المسؤولية عن تهميش قضية العسكريين المنضمين للثورة.
وأشارت إلى أن ما حدث في 2011م ليس سوى تدشين لثورة حقيقية سيقودها المهمشون، ما لم يتم تحقيق مطالب كافة الشعب اليمني عبر الحوار ، وذلك حتى تكون شرعية بمشروعية.
وطالبت الرسالة، باتخاذ موقف واضح وصريح بحل قضية العسكريين المنقطعين والمقصيين، منوهة إلى أنه في الوقت الذي ينتظر موظفو الدولة إكرامية رمضان ليسدوا بها بعض احتياجاتهم الضرورية فإن العسكريين المنضمين إلى الساحات ينتظرون إطلاق مرتباتهم التي قالوا بأنها أصبحت غنيمة وتركة يتقاسمها أرباب الفساد وتجار الحروب.
وناشدت الرسالة كلاً من الرئيس عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واللجنة العسكرية العليا، إلى إلزام الجهات المختصة بحل القضية قبل فوات الأوان، كما طالبت الحكومة بالعمل على إنهاء الفساد الإداري.
وطالبت الرسالة من رؤساء وأعضاء التكتلات والتنظيمات الثورية الوقوف والتضامن مع العسكريين المنقطعين، داعية المنظمات إلى تبني قضيتهم، كونها قضية حقوقية وإنسانية.
وأشار العسكريون في رسالتهم إلى أنه ورغم توجيهات رئيس الجمهورية بتسليم حقوقهم وترتيب أوضاعهم وقرار مجلس الوزراء بإعادة المبعدين العسكرين، ورغم توجيهات وزير الدفاع وحكم محكمة المنطقة العسكرية الوسطى واللجان التي تشكلت لحل القضية، إلا أن المتنفذين من وزارة الدفاع استغلوا نفوذهم لعرقلة حل قضية العسكريين في تعز، خصوصاً، وفي بقية المحافظات عموماً، في الوقت الذي تم تجنيد بنات وأطفال ومليشيات لبعض النافذين.
وحذروا من أن إهمال القضية سيشعل فتيل الثورة القادمة.
ووجهت اللجنة التنظيمية الثورية العسكرية في رسالة إلى رئيس الجمهورية واللجنة العسكرية ومجلسي النواب والشورى والعلماء والمنظمات والتكتلات الثورية والشباب المستقلين وقائد أنصار الثورة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية ورؤساء وأمناء عموم الأحزاب، حذرت فيها من أن يتم تهميش قضيتهم.
وقالت اللجنة في رسالتها أن تهميش قضية العسكريين المنضمين للساحات ستكون الشرارة الأولى القادمة لثورة المهمشين، مدنيين وعسكريين، وحملت الرئيس واللجنة العسكرية فيها كامل المسؤولية عن تهميش قضية العسكريين المنضمين للثورة.
وأشارت إلى أن ما حدث في 2011م ليس سوى تدشين لثورة حقيقية سيقودها المهمشون، ما لم يتم تحقيق مطالب كافة الشعب اليمني عبر الحوار ، وذلك حتى تكون شرعية بمشروعية.
وطالبت الرسالة، باتخاذ موقف واضح وصريح بحل قضية العسكريين المنقطعين والمقصيين، منوهة إلى أنه في الوقت الذي ينتظر موظفو الدولة إكرامية رمضان ليسدوا بها بعض احتياجاتهم الضرورية فإن العسكريين المنضمين إلى الساحات ينتظرون إطلاق مرتباتهم التي قالوا بأنها أصبحت غنيمة وتركة يتقاسمها أرباب الفساد وتجار الحروب.
وناشدت الرسالة كلاً من الرئيس عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واللجنة العسكرية العليا، إلى إلزام الجهات المختصة بحل القضية قبل فوات الأوان، كما طالبت الحكومة بالعمل على إنهاء الفساد الإداري.
وطالبت الرسالة من رؤساء وأعضاء التكتلات والتنظيمات الثورية الوقوف والتضامن مع العسكريين المنقطعين، داعية المنظمات إلى تبني قضيتهم، كونها قضية حقوقية وإنسانية.
وأشار العسكريون في رسالتهم إلى أنه ورغم توجيهات رئيس الجمهورية بتسليم حقوقهم وترتيب أوضاعهم وقرار مجلس الوزراء بإعادة المبعدين العسكرين، ورغم توجيهات وزير الدفاع وحكم محكمة المنطقة العسكرية الوسطى واللجان التي تشكلت لحل القضية، إلا أن المتنفذين من وزارة الدفاع استغلوا نفوذهم لعرقلة حل قضية العسكريين في تعز، خصوصاً، وفي بقية المحافظات عموماً، في الوقت الذي تم تجنيد بنات وأطفال ومليشيات لبعض النافذين.
وحذروا من أن إهمال القضية سيشعل فتيل الثورة القادمة.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news21053.html