2012/12/24

قرارات لرئيس الجمهورية بدمج جهازي الإستخبارات السياسي والأمن القومي

أحدثت القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء الأربعاء الماضي صدى واسعا على الصعيد اليمني، والمتعلقة بإعادة هيكلة الجيش والتي تضمنت إلغاء قوات الحرس الجمهوري والفرقة أولى مدرع.
 
وخلقت القرارات جوا من الارتياح العام، خاصة وأنها جاءت بطريقة دبلوماسية، لم تعلن صراحة إقالة العميد أحمد علي ولا اللواء علي محسن الأحمر، وإنما ألغت مكونات الجيش التي يتربعون في قيادتها، لتتحول إلى قيادة المناطق العسكرية الجديدة التي ستكون ضمن قوامها العسكري.

وفي لقاء مع صحيفة (القدس العربي)، قال الخبير الاستراتيجي اليمني الدكتور عبد العزيز التّرِب، ان الرئيس هادي سيتبع هذا القرارات بقارات آخر مماثلة وجرئية على الصعيد الأمني.

وأضاف التّرِب انه من المقرر أن يتم إعادة هيكلة الجانب الأمني قريبا تشمل كل الاجهزة الأمنية، كالأمن السياسي والأمن القومي والأمن المركزي، حيث ستصبح جميعها وفقا للهيكلة الجديدة تحت قيادة وزير الداخلية والذي سيكون مسؤل مسؤولية تامة.

وقال الخبير التّرِب ان هناك لجنة فنية الآن تدرس امكانيات ضم جهازي الامن القومي والامن السياسي في وحدة أمنية واحدة، بمعنى اخر سيكون وزير الداخلية كما سيكون مدير امن المحافظة هو المسؤول على كل هذه الوحدات الأمنية وفقا للهيكلة الأمنية الجديدة او التصور الذي يعكفون على إنجازه الآن.

وأضاف ان القرارات الأمنية الجديدة ستجعل من السهل أن يكون هناك شخص يمكن ان يحاسبه رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية كمسئول مباشر عن الجانب الأمني، بحكم أن كل هذه الاجهزة الأمنية تحت قيادته، "لأن المشكلة التي كانت تواجهنا سواء في الأجهزة الامنية أو في القوات المسحلة أننا لا نعرف فن ادراة الامور، لأن الادراة في اليمن كانت مقتولة".