2012/11/13

توظيف سعودي واحد في القطاع الخاص يكلّف المملكة 3.6 مليون ريال

كشفت مراجعة تقديرية لحجم الدعم الحكومي المباشر الذي تلقته 10 أنشطة رئيسة في القطاع الخاص خلال السنوات العشر الماضية، عن أنه يقترب من 1.512 تريليون ريال، هي 552 مليار ريال مجموع القروض المجمعة لثلاثة صناديق حكومية، (الاستثمارات العامة، والتنمية الزراعية، والتنمية الصناعية)، ما بين 2000 و2011، بعد استبعاد التنمية العقارية والتسليف والادخار، والإعانة الحكومية، ونحو 960 مليار ريال هي 60 في المائة من تكاليف دعم الطاقة والوقود على الميزانية العامة في عشر سنوات.

وحسب ما اوردته صحيفة الاقتصادية السعودية، فقد تبين أن إنتاج وظيفة واحدة لكل سعودي في القطاع الخاص يكلف الدولة نحو 3.6 مليون ريال، إذ إن نحو 1.5 تريليون ريال من القروض وبرامج الدعم المباشرة الذي قدمته الحكومة على مدى عشر سنوات ماضية أنتجت فقط 418.1 ألف وظيفة في شركات القطاع الخاص. وبلغت الفجوة بين الدعم الحكومي للقطاع الخاص وتوطين الوظائف 14 في المائة.

وبحسب الصحيفة، فان أهم عشرة قطاعات في القطاع الخاص السعودي، وهي التشييد والبناء، الوساطة المالية، الأنشطة العقارية، الفنادق والمطاعم، الصناعات التحويلية، تجارة التجزئة والجملة، النقل والتخزين والاتصالات، التعدين واستغلال المحاجر، الكهرباء والغاز والمياه، والزراعة والصيد والغابات، وظفت من السعوديين قبل عام 2000 نحو 860 ألف موظف وموظفة.

وقد توزعت الوظائف في تلك القطاعات على النحو التالي، 39.1 ألف وظيفة في قطاع التشييد والبناء، 28.5 ألف وظيفة في الوساطة المالية، 55 ألفا في الأنشطة العقارية، 10.3 ألف في الفنادق والمطاعم، 63.5 ألف وظيفة في الصناعات التحويلية، 189.8 ألف وظيفة في تجارة الجملة والتجزئة، 150.6 ألف وظيفة في النقل والتخزين والاتصالات، 78.5 ألف وظيفة في التعدين واستغلال المحاجر، بينما وظف قطاع الكهرباء والغاز والمياه نحو 54.1 ألف سعودي، ونحو 189 ألفا في قطاع الزراعة والصيد والغابات.