2009/05/04

مفتي دبي يطلب تغليظ عقوبة "المتلصصين على النساء" لتشمل الجلد

اعتبر كبير المفتين في دبي الدكتور أحمد الحداد أن "تزايد ظاهرة تصوير عورات النساء بكاميرا الهاتف المحمول ونشرها على الانترنت في دول عربية عدة"، يستدعي توقيع عقوبات مشددة على مرتكبها تصل للجلد، لتكون رادعة له ولغيره، ما يحد منها"، وفق فتوى حصلت عليها "العربية.نت" الاحد 3-5-2009. واشار الى ان "العقوبة نفسها يجب ان توقع على من يصور نساء غير محرمات له، مثل الزوجة او الاخت، اذا ما وزعها على الغير". وعزا الحداد فتواه الى ان "الشرع دعا الى فقأ عين من ينظر لبيت قوم بغير إذنهم، وهذه عقوبة لمن ينظر بالعين التي لا تحفظ الصورة ولا تنقلها للغير، ما يعني ان عقوبة الصور التي تحفظ وتوزع لا بد ان تكون اكبر بكثير". وكانت الامارات ودول عربية عدة شهدت اخيرا تكرار جرائم تصوير "عورات" النساء بكاميرات صغيرة ومخفية، ما اثار ردود فعل غاضبة. وصدرت احكام بالحبس على مرتكبي هذه الوقائع، اقتصرت على فترات زمنية قصيرة، الأمر الذي أثار انتقادات في الشارع الاماراتي، لاعتباره هذه الأحكام "مخففة، واقل بكثير من حجم الجرم". عودة للأعلى اشاعة الفاحشة ورأى الحداد، في حديث لـ"العربية.نت"، أن "السجن لأشهر والغرامة والإبعاد لمن يتعمد تصوير مفاتن النساء هو عقوبة مخففة، ولا بد من تغليظها لتصل الى الجلد اوالسجن الشديد". واعتبر ان "تصوير النساء عمل مشين ولا يصدر عمن له قليل من المروءةـ كما يعتبر انتهاكا سافرا للآخرين، وهتكا للأعراض، وإشاعة للفحشاء، وهذه كلها محرمة في الإسلام وعند كافة عقلاء البشر". وتابع "فاعل ذلك يستوجب على فعلته عقوبة رادعة، تمنعه وتمنع غيره من تكرارها". واشار الى ان "وقائع تصوير النساء تترتب عليها أضرار كبيرة على الفرد والمجتمع، وإذا كان هتك العرض بسب أو قذف يستوجب العقاب فإن هتكه بصورة فاضحة، لا سيما لمواضع العفة من المرأة هو أكبر من ذلك وأعظم، لأنه هتك محسوس وقد ينتشر كانتشار النار في الهشيم. فإذا لم يوجد العقاب الصارم، فإنه سيزداد ويستفحل مع انتشار الهواتف ذات الكاميرات الحديثة والانترنت، فلا تأمن النساء العفيفات على أنفسهن من مثل هؤلاء المتلصصين في أي محل كان". وكانت شرطة دبي ضبطت، قبل عدة اسابيع، مهندسا عربيا بمركز تسوق في الامارة، تبين انه وضع كاميرا صغيرة في سلة التسوق ليمررها قرب النساء لتصويرهن، ونجح في تصوير 4 لقطات فيديو و18 صورة. واحيل المتهم للمحاكمة التي قضت الثلاثاء 10-3-2009 بمصادرة الكاميرا وحبسه 4 اشهر، ثم إبعاده عن البلاد.