في أول ردود الفعل على تصويت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس بعدم تجديد ولاية "فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين والدوليين بشأن اليمن"، أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن خيبة أمله الشديدة إزاء هذا القرار.
المرصد اعتبر، في بيان له، الخطوة تكريسًا لسياسة الإفلات من العقاب وعدم إنصاف الضحايا.
وقال المرصد الأورومتوسطي -ومقره جنيف- إن قرار إنهاء فريق الخبراء يعد خطوة للوراء في طريق العدالة، ومخالفة لما أكدته تقارير البعثة طوال فترة عملها الممتدة على مدار أربعة أعوام، بشأن ارتكاب جميع أطراف الصراع اليمني أعمالًا قد ترقى إلى جرائم الحرب، وهو ما كان يستدعى تفعيل آليات المحاسبة الدولية وليس إنهاء التحقيق.
واضاف بيان المرصد أن قرار إنهاء بعثة التحقيق الدولية يرسل إشارات سلبية لأطراف النزاع في اليمن بالمضي في انتهاكاتها في ظل تخلي المجتمع الدولي عن الضحايا اليمنيين والتقاعس عن تحقيق العدالة لهم عبر تكريس الإفلات من العقاب.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن فريق الخبراء البارزين للتحقيق في جرائم الحرب في اليمن كان أصدر تقارير متتابعة توثق سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، منها القصف العشوائي واستهداف المدنيين والهجمات العشوائية وتجنيد الأطفال، والاختفاء القسري، والاعتقال والتعذيب خارج إطار القانون.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ "فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين والدوليين بشأن اليمن" في 2017، وهو الهيئة الدولية الوحيدة المحايدة والمستقلة التي تقدم تقارير عن التجاوزات والانتهاكات الحقوقية في اليمن.
وأقر مجلس حقوق الإنسان اليوم عدم تجديد ولاية بعثة التحقيق بموجب مشروع قرار قدمته هولندا بعد أن حظي بدعم 21 دولة مقابل رفضه من 18 دولة فيما امتنعت 7 دول عن التصويت بغياب أوكرانيا.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مطالبته بضرورة توفير آليات دولية فاعلة للعمل على تحييد المدنيين عن النزاع المسلح في اليمن، ومحاسبة الأطراف التي تمارس انتهاكاتٍ ممنهجة لحقوق الإنسان.
ودعا الأورومتوسطي إلى وجوب اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الانتهاكات الحاصلة في اليمن والعمل على إنشاء محكمة دولية خاصة للمحاسبة عليها، بما يوقف سياسة الإفلات من العقاب ويؤدي بالتالي إلى احترام حقوق الإنسان في وقت تظهر فيه سنوات النزاع في اليمن أن كافة الأطراف ليس لديها حافز يذكر لوقف انتهاكاتها في غياب المساءلة الدولية الحقيقية.
وفي ظل مخاطر التخلي الدولي عن المدنيين اليمنيين، حث المرصد الأورومتوسطي مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء فيه على الضغط على أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك الجماعات المسلحة، على مراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني، وتجنيب المدنيين أي أخطار يمكن أن تلحق بهم.