دعا فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان، مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات الأممية.

مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات ستبعث برسالة قوية إلى الأطراف المتنازعة بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتم ممارستها في اليمن.

وأشار الفريق في تقرير حديث، هو الثالث له منذ توليه المهمة في اليمن، إلى وجود إنتهاكات جسيمة للقانونين الدولي والإنساني، والتي قد يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب.

ومنذ بدء الحرب في اليمن التي توشك على دخول عامها السادس، لم يتم تحميل أي شخص أو طرف من أطراف النزاع المسؤولية عن أي انتهاكات حدثت سابقا، وفق ما جاء في التقرير.

وحمل فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان، جميع أطراف الصراع في اليمن دون إستثناء،(الحكومة الشرعية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي والسعودية والإمارات)، مسؤولية تلك الإنتهاكات الخطيرة.

موضحاً: "ما من أياد نظيفة في هذا النزاع، فمسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع الأطراف".

وجدد التأكيد على أن إستمرار الإنتهاكات يؤكد الغياب التام لإحترام القانون الدولي وحياة الإنسان من قبل أطراف النزاع.

وشدد تقرير الخبراء على أن المساءلة هي المفتاح لضمان العدالة والسلام المستدام لشعب اليمن، معرباً عن القلق من إستمرار إفلات أولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة من العقاب، وهو ما يزيد من انعدام الأمن في اليمن بشكل أكبر.