كشف محمد المسوري المحامي الخاص للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، طبيعة العلاقة بين الرئيس هادي وسفير اليمن السابق لدى دولة الإمارات أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس الراحل.
ونفى المسوري في مقابلة متلفزة مع قناة اليمن الفضائية الأربعاء، بأن يكون هادي قد وقف كحجر عثرة أمام رفع العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي على العميد أحمد علي صالح.
وذكر بأن هادي سبق أن وافق على مخاطبة مجلس الأمن الدولي رسميا بخصوص تلك المسألة، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن أحمد علي مازال يرفض حتى اللحظة الإعتراف بالشرعية اليمنية.
وأضاف، "حاولت في وقت سابق طرح مبادرة لإذابة جليد الخلافات بين هادي ونجل صالح عن طريق رئيس مجلس البرلمان اليمني سلطان البركاني، الذي تحمس للفكرة إلى جانب وزير السياحة السابق نبيل الفقيه، والذين بذلا جهدا في التواصل مع الطرفين".
مشيرا إلى أنهما نجحا بالفعل في إقناع أحمد علي، بتوجيه رسالة للرئيس هادي الذي بدوره أبدى ترحيبه الكبير وموافقته على التقدم بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة بخصوص رفع العقوبات.
وأكد المسوري أنه تم الإتفاق على إيكاله مهمة صياغة الرسالة الموجهة للرئيس هادي نيابة عن أحمد علي، قبل أن يتراجع الأخير لاحقا ويبلغه عبر رسالة نصية موثقة بإلغاء ذلك الإتفاق.
مكذبا كل المزاعم التي تتحدث عن علاقة هادي باستمرار عقوبات مجلس الأمن المفروضة على العميد "أحمد" الذي شغل في سنوات سابقة منصب قائد قوات الحرس الجمهوري، إبان تولي والده حكم البلاد.
لافتاً إلى أن إحدى مواد الأمم المتحدة تحدثت بشكل صريح أن رفع العقوبات عن الأشخاص تتم بزوال الأسباب التي فرضت من أجلها وذلك عبر طريقتين، الأولى: تقديم طلب رسمي من الشخص الذي فرضت عليه العقوبات. والأخرى بواسطة رسالة رسمية من الدولة التي يقيم فيها الشخص المعاقب.
وكان مجلس الأمن الدولي فرض في إبريل 2015 عقوبات أممية على العميد أحمد علي عبدالله صالح وشخصيات يمنية أخرى من ضمنها عبدالملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين.
وتنص العقوبات بموجب القرار 2216 والفصل السابع لنظام مجلس الأمن، على تجميد الأصول المالية وحظر السفر لاولئك الأشخاص بإعتبارهم معرقلين للعملية السياسية في اليمن.