2012/09/24
مجلس النواب في اليمن يطالب الحكومة بإلغاء اتفاقية بيع الغاز لكوريا
طالب عدد من نواب البرلمان ـ أمس ـ حكومة الوفاق الوطني بإلغاء إتفاقية بيع الغاز اليمني المسال لكوريا.
وقال النائب/ عبدالكريم جدبان، إن إلغاء اتفاقية إدارة شركة موانئ دبي لميناء عدن، خطوة إيجابية داعياً الحكومة لإلغاء اتفاقية بيع الغاز اليمني لكوريا.
واعتبرت مصادر اقتصادية بيع أسعار الغاز اليمني لشركة "كوجاز" الكورية مجحفة بحق اليمن, حيث يباع حسب الاتفاقية بأقل من أربعة دولارات للمليون وحدة حرارية
وفي موضوع ثاني طلب نائب رئيس البرلمان/ محمد الشدادي ـ الذي يرأس لجنة خاصة لدراسة الحسابات الختامية للدولة للعام 2010م ـ طلب التمديد للجنة عشرة أيام لاستكمال تقريرها بالخصوص.
وقال إن الشهر المحدد في اللائحة البرلمانية غير كاف بسبب عدم استجابة بعض الجهات الحكومة في تزويد اللجنة بالبيانات المطلوبة, وهو الأمر الذي وافق عليه النواب بالتمديد خمسة أيام فقط.
وقال الراعي إن البرلمان يتحمل صرفيات اللجنة في حين أن بعض أعضائها لا يعملون مسؤولياتهم, مضيفاً إنه في حال عدم استجابة بعض الجهات وجب إنزال أسمائها في التقرير.
من ناحيته عضو اللجنة/ عبدالله المقطري قال إن المسألة ليست مرتبطة بالمدة بقدر علاقتها بأهمية إظهار المخالفات القانونية في حسابات الدولة التي تعد أهم الأدوات الرقابية للبرلمانات في مختلف أنحاء العالم، وكشف المقطري عن عدم معرفة مصير "109" ملايين دولار جنبت في حساب خاص بوزارة النفط خلافاً للقانون.
وحث النائب/ نبيل الباشا، لجنة الحسابات على الاستعانة بطرق فنية خارج البرلمان نظراً لانشغال نواب من اللجنة وعدم تخصص آخرين، حسبما قال وتساءل النائب/ عبد الكريم شيبان عن جدوى تناول حسابات الدولة للأعوام 2008,2009,2010 بينما الدستور يحدد مدداً معينة للحسابات الختامية.
على صعيد مختلف طالب الباشا بإدراج السجناء اليمنيين في العراق وباكستان في مخاطبة البرلمان لوزارة الخارجية لمعالجة قضاياهم أسوة بمخاطبة بشأن اليمنيين المختطفين في سوريا.
إلى ذلك طلب النائبان/ محمد صلاح بكير وعلي بغوى أصلع، حضور وزير الكهرباء إلى البرلمان للإيضاح حول أسباب تعثر مشروعين في المحويت والحديدة.
وقال النائب/ عبدالكريم جدبان، إن إلغاء اتفاقية إدارة شركة موانئ دبي لميناء عدن، خطوة إيجابية داعياً الحكومة لإلغاء اتفاقية بيع الغاز اليمني لكوريا.
واعتبرت مصادر اقتصادية بيع أسعار الغاز اليمني لشركة "كوجاز" الكورية مجحفة بحق اليمن, حيث يباع حسب الاتفاقية بأقل من أربعة دولارات للمليون وحدة حرارية
وفي موضوع ثاني طلب نائب رئيس البرلمان/ محمد الشدادي ـ الذي يرأس لجنة خاصة لدراسة الحسابات الختامية للدولة للعام 2010م ـ طلب التمديد للجنة عشرة أيام لاستكمال تقريرها بالخصوص.
وقال إن الشهر المحدد في اللائحة البرلمانية غير كاف بسبب عدم استجابة بعض الجهات الحكومة في تزويد اللجنة بالبيانات المطلوبة, وهو الأمر الذي وافق عليه النواب بالتمديد خمسة أيام فقط.
وقال الراعي إن البرلمان يتحمل صرفيات اللجنة في حين أن بعض أعضائها لا يعملون مسؤولياتهم, مضيفاً إنه في حال عدم استجابة بعض الجهات وجب إنزال أسمائها في التقرير.
من ناحيته عضو اللجنة/ عبدالله المقطري قال إن المسألة ليست مرتبطة بالمدة بقدر علاقتها بأهمية إظهار المخالفات القانونية في حسابات الدولة التي تعد أهم الأدوات الرقابية للبرلمانات في مختلف أنحاء العالم، وكشف المقطري عن عدم معرفة مصير "109" ملايين دولار جنبت في حساب خاص بوزارة النفط خلافاً للقانون.
وحث النائب/ نبيل الباشا، لجنة الحسابات على الاستعانة بطرق فنية خارج البرلمان نظراً لانشغال نواب من اللجنة وعدم تخصص آخرين، حسبما قال وتساءل النائب/ عبد الكريم شيبان عن جدوى تناول حسابات الدولة للأعوام 2008,2009,2010 بينما الدستور يحدد مدداً معينة للحسابات الختامية.
على صعيد مختلف طالب الباشا بإدراج السجناء اليمنيين في العراق وباكستان في مخاطبة البرلمان لوزارة الخارجية لمعالجة قضاياهم أسوة بمخاطبة بشأن اليمنيين المختطفين في سوريا.
إلى ذلك طلب النائبان/ محمد صلاح بكير وعلي بغوى أصلع، حضور وزير الكهرباء إلى البرلمان للإيضاح حول أسباب تعثر مشروعين في المحويت والحديدة.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news12763.html