دعا وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة الشيخ وليد بن ناصر الفضلي الرئيس هادي للتمسك بوزير الداخلية أحمد المسيري فهو أحد الشخصيات القوية التي برزت للدفاع عن الشرعية الدستورية في الوقت الذي دس فيه الباقون رؤوسهم في التراب.

وقال الشيخ الفضلي في بيان وزعه مكتبه على وسائل الإعلام إن موقف الوزير الميسري الوطني والمشرف يستدعي التكريم والإبقاء لا الإقصاء تلبية لمطالب المجلس الانتقالي.

وأشار إلى أن "المجلس الانتقالي ومن خلفه دولة الإمارات يسعون لإيجاد حكومة منزوعة المخالب وإذا ما وافق الرئيس على ذلك فستكون بمثابة رسالة لكل رجال الشرعية الباقين بأن الإقصاء هو جزاء من سيدافع عن الشرعية الدستورية ويؤدي واجبه الوطني في الدفاع عنها".

وأكد الفضلي أنه وفي حال ما تنازلت قيادة الشرعية ووافقت على إبعاد الوزير الميسري من الحكومة فسيفتح هذا شهية المجلس الانتقالي لمطالبة الشرعية بمزيد من التنازلات التي لن يكون بمقدور قيادة الشرعية ردها، كونها تخلت عن مخالبها وأنهت أي نوايا لدى باقي المسؤولين لأن يكون لهم موقف وطني تجاه من يقوض سلطة الدولة الشرعية.

ولفت إلى وجود شعبية كبيرة للوزير الميسري كسبها من مواقفه السياسية والميدانية وبإقصائه من الحكومة سيهتز الرصيد الشعبي للشرعية وهذا ما تطمح إليه قيادة المجلس الانتقالي من خلال مطالبتها بإبعاد الميسري من تشكيلة الحكومة القادمة.