كشفت مصادر مطلعة عن دخول نجل الرئيس السابق صالح الأكبر، أحمد، على خط أزمة تشكيل الحكومة الإئتلافية الجديدة بموجب اتفاق الرياض  وسط تصاعد الخلافات بين قيادات مؤتمر الخارج .

وقالت المصادر إن الجناح الذي يقوده سلطان البركاني طالب برفع العقوبات الدولية المفروضة على نجل صالح كشرط لمشاركة مؤتمر الخارج في الحكومة التي تعثر الاعلان عنها وفقاً للبوابة الإخبارية اليمنية.

وأضافت المصادر أن الرئيس هادي يحاول سحب البساط من تحت أقدام جناح البركاني, بالتحالف مع  بن دغر ورشاد العليمي.

وأشارت المصادر إلى هادي يحاول فرض أسماء في الحقائب الوزارية المخصصة للمؤتمر كونه رئيس الحزب وهو ما يرفضه جناح البركاني.

وكان  القيادي المؤتمري أحمد عبيد بن دغر أكد أن قيادات الحزب طالبت بتطبيق متزامن للشقين السياسي والعسكري لاتفاق الرياض قبل اعلان الحكومة. 

وقال بن دغر وهو أمين عام حزب المؤتمر المؤيد للشرعية أن قيادات المؤتمر حتى هذه اللحظة مع تطبيق متزامن للشقين السياسي والعسكري في اتفاق الرياض، قبل الإعلان عن الحكومة.

وأضاف في صفحته على فيس بوك " أن هذا ليس مطلبنا فحسب بل إنها التزاماتنا المشتركة المنصوص عليها في الاتفاق وآلياته الموقع والمتفق عليها".

ولفت إلى أن عدم الإصرار على تنفيذ الاتفاق كاملًا غير مجزأ وغير منقوصًا كما نصت بنوده وكما جاء في الوثائق الأخرى التي تم التوقيع عليها، يحمل في طياته مخاطر جمة وحقيقية على وحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن، وعلى المنطقة كلها.

وأوضح أنه أبلغ الرئيس هادي ورئيس الوزراء المكلف والسعودية والمجتمع الدولي رأي قيادات حزب المؤتمر حول هذا الجانب.

وأكد أن المشاركة المؤتمرية في الحكومة بهذا التوزيع غير العادل للحقائب الوزارية ليست إلا محاولة أخرى، نخشى أن تكون الأخيرة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في جبهة الشرعية، التي تعيش مراحل صعبة من وجود يرغب البعض في غيابه كليَّةً من المشهد السياسي، ونحرص على بقائها حرصًا على وحدة الوطن.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر رسمية إن الإعلان عن التشكيل الحكومي المرتقب ما زال متعثراً، رغم توصل الأحزاب والمكونات السياسية إلى تفاهمات مبدئية بشأن توزيع الحقائق الوزارية بينها.