نقلت صحيفة "القدس العربي"، مساء الإثنين، عن مصادر رسمية، إن الإعلان عن التشكيل الحكومي المرتقب في اليمن ما زال متعثراً، رغم توصل الأحزاب والمكونات السياسية إلى تفاهمات مبدئية بشأن توزيع الحقائق الوزارية بينها.

وتوقعت المصادر استمرار أزمة التشكيل الحكومي، حتى يتم حسم كافة نقاط الخلاف بين الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، وتسوية الوضع العسكري والأمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

وفي تصريح لصحيفة "القدس العربي"، أكد مصدر حكومي أن "التشكيل الحكومي ما زال يواجه تحديات بالغة الصعوبة نظراً لمطالب المجلس الانتقالي الجنوبي التي لا تنتهي والشروط الحكومية التي تحاول الحفاظ على الحدود الآمنة في التعامل مع الانتقالي".

وقال المصدر أن المجلس الانتقالي "يرفض كل الشروط والمطالب المتعلقة بالوضع العسكري والأمني في عدن، وهو جوهر الخلاف الذي تسبب في عدم القدرة على التشكيل الحكومي منذ نهاية العام الماضي وفقاً لاتفاق الرياض".

ولفت المصدر إلى أن الرئيس عبدربه منصور هادي، يواجه تحديات كبيرة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي سيشارك لأول مرة ي التشكيل الحكومي المقبل".

منوهاً إلى أن "مشاركة الانتقالي في الحكومة الشرعية يأتي على حساب صلاحيات الرئيس هادي واستقطاعاً منها نظراً لتقاطع المصالح بين الجانبين".

ويوم الأحد الماضي، قال مصدر رسمي إنه سيتم تأجيل الإشهار الرسمي للحكومة بموجب مرسوم رئاسي سيصدره الرئيس هادي فور الانتهاء من تنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاقية الرياض، وأهمها انسحاب الوحدات العسكرية من عدن وأبين.

وبموجب الاتفاق، سيحصل الانتقالي على 6 حقائق وزارية في الحكومة الجديدة، وهي وزارة النقل، والأشغال العامة والطرق، والثروة السمكية، والزراعة، والشؤون الاجتماعية والعمل.