قالت المملكة المتحدة، إنها ساهمت بـ 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.3 مليون دولار)، لتقييم حالة ناقلة النفط اليمنية المنكوبة "صافر"، التي تحتوي على نحو 1.14 مليون برميل نفط.

وحسب مجلة فوربس الأمريكية، فإن هذه الأرقام، تم الكشف عنها من قبل مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة (F.C.D.O.) ردًا على طلب المجلة.

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإن المبلغ المذكور يمثل حوالي ثلث تكلفة تقييم الناقلة البالغة 9 ملايين دولار، ومع ذلك، فإن معظم تعهدات المملكة المتحدة لم يتم إنفاقها بعد. حتى الآن، وأنفقت لندن 156 ألف جنيه إسترليني على الأبحاث لتحديد وتقييم التهديد الذي تشكله الناقلة.

وقال مكتب الشؤون الخارجية البريطانية، "إن الأمم المتحدة غير قادرة على تقييم السفينة بشكل صحيح والتوصية بمزيد من الإجراءات حتى يسمح الحوثيون للخبراء بالوصول إلى السفينة".

وتريد الأمم المتحدة إرسال فريق لزيارة الناقلة للتحقق من حالتها وإجراء إصلاحات عاجلة وتقييم أفضل السبل لاستخراج النفط على متنها بأمان. ومع ذلك، فقد أعاقها استمرار فشل الحوثيين - الذين يسيطرون على الحديدة وميناءها التي ترسو فيها الناقلة - في السماح لفريق دولي بزيارة الناقلة.

ليس من الواضح ما إذا كان التمويل المتبقي المطلوب قد تعهدت به بالفعل دول أخرى، على الرغم من أن المملكة المتحدة تقول إنها ضغطت على شركائها "لضمان توفير التمويل الكافي". كما تقول فوربس.

وفي يوليو تموز قال مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن تمويل مهمة أولية لم يتم العثور عليه بعد. وقال لمجلس الأمن في 15 يوليو / تموز "نحن نتفهم أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعمل على الانتهاء من التمويل لدفع تكاليف بعثة الأمم المتحدة".

وتقول المملكة المتحدة إنها تعمل أيضًا مع الأمم المتحدة والدول التي لديها سواحل على البحر الأحمر لتطوير "خطط طوارئ قوية" في حالة بدء تسرب النفط من السفينة.

إن شحنة صافر أكبر بأربعة أضعاف من النفط الموجود على متن Exxon Valdez عندما جنحت في ألاسكا في عام 1989.

 وقال وزير الشرق الأوسط البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان في يوليو أن الوضع اليوم في اليمن كان " كارثة بيئية تنتظر حدوثها ".

ودعا بيان مشترك صادر عن ألمانيا والكويت والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والاتحاد الأوروبي في 17 سبتمبر / أيلول الحوثيين إلى "تسهيل الوصول غير المشروط والآمن بشكل عاجل لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييم وإصلاح مهمة."

كما أن دول المنطقة قلقة بشكل متزايد. استضافت المملكة العربية السعودية اجتماعا طارئا لوزراء شؤون البيئة العرب في 21 سبتمبر / أيلول، ودعوا فيه إلى مزيد من الضغط على الحوثيين للسماح بدخول الناقلة، وحتى الآن، ومع ذلك، لم تكن هناك أي علامة على منح حق الوصول.