طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بضرورة إنهاء الانقسام في إدارة السياسة النقدية، وإلغاء كافة الإجراءات الأحادية التي أثّرت سلباً على استقرار العملة اليمنية.
وحذّر المركز، في نشرته الاقتصادية لشهر سبتمبر 2020، من أن استمرار انهيار قيمة العملة سيؤدي حتماً إلى آثار اقتصادية كارثية.
ونوّه إلى أهمية إعادة ترتيب الوضع الراهن للبنك المركزي وفقاً لخيارات تضمن واحدية قرار البنك واستقلاليته وتفعيل دوره في إدارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المالي والمصرفي.
وأشار مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن خسارة الريال اليمني لما يقرب من ثلث قيمته خلال فترة وجيزة يعبر عن عمق الأزمة اليمنية وامتداداتها إلى الجوانب الاقتصادية والإدارية.
وأضاف أن الأزمة الاقتصادية في اليمن تدخل حلقة أكثر تعقيداً مع تدهور سعر الريال، لاسيما في ظل انقسام قيمة العملة بين فئات نقدية جديدة وعملة قديمة ولكل فئة قيمتها السوقية المختلفة؛ ويمثل هذا أكثر مظاهر الأزمة الاقتصادية فداحة على الإطلاق.
وأوصى المركز بضرورة وقف سياسة التمويل بالعجز من خلال طباعة مزيد من النقود الورقية، وتفعيل المصادر غير التضخمية وحشد الموارد الرئيسية لاسيما النفط والغاز وتعزيز الصادرات من المنتجات الزراعية والسمكية.