2012/09/18
خوفا من إقالته.. المخلوع ينصحُ العميد يحيى صالح بعدم العودة من بيروت
علمت ايلاف من مصادر مقربة ان الرئيس السابق علي عبدالله صالح نصح نجل شقيقه العميد يحيى محمد عبدالله صالح اركان حرب الامن المركزي بالبقاء في العاصمة اللبنانية بيروت التي وصلها قبل شهر تقريبا وعدم العودة الى صنعاء خلال هذه الفترة..
المصدر ذاته اكد لايلاف ان اتفاقا بين الرئيس عبدربه منصور هادي والرئيس السابق علي عبدالله صالح قضى بترتيب اوضاع بقايا عائلة الاخير وكيفية اخراجهم من المناصب المدنية والعسكرية الحساسة التي يديرونها وفق جدولة زمنية تم الاتفاق عليها بين الطرفين، وان القرارات الجمهورية السابقة التي اطاحت بعدد من الشخصيات الكبيرة في العائلة مثل قائد القوات الجوية اللواء محمد صالح الاحمر ورئيس مجلس ادارة شركة التبغ والكبريت توفيق صالح عبدالله صالح وقائد القوات الخاصة العميد طارق محمد عبدالله صالح تأتي في سياق هذا الاتفاق الذي يعني ان صالح لن يبقى في اليمن طويلا في ظل مغادرة جميع اقاربه الاجهزة الامنية والعسكرية وانه من المتوقع ان تكون رحلته العلاجية التي من المقرر القيام بها خلال الفترة القليلة القادمة ستكون طويلة الامد.
واشار المصدر الى ان من المتوقع صدور قرار جمهوري وشيك بإقالة العميد يحيى صالح من منصبه القوي في الامن المركزي، وان نصيحة الرئيس صالح للعميد يحيى بعدم العودة تندرج في اطار عدم احراجه او التسبب في اي طارئ قد يطرأ على عملية تسليم منصبه، سواء منه شخصيا او من المقربين له والمحبين له "حسب المصدر".
الى ذلك قالت مصادر عسكرية في صنعاء ان الرئيس هادي يبحث مع بعض مستشاريه اصدار عدد من القرارات الجمهورية الهامة قبيل سفره الى لندن وواشنطن نهاية الشهر الجاري تستهدف القطاع العسكري والأمني بهدف استكمال متطلبات التسوية السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ضمن مطلب هيكلة الجيش.
وقالت مصادر مطلعة ان القرارات القادمة للرئيس هادي قد تطال قيادات عليا في الاجهزة الامنية والجيش بينها العميد يحيى محمد عبدالله صالح أركان حرب قوات الأمن المركزي والعميد حميد القشيبي قائد اللواء 110 بعمران والمحسوب على اللواء علي محسن الاحمر.
وأضافت المصادر أن القرارت التي من المتوقع اعلانها الاسبوع القادم تأتي استكمالا للقرارات الأخيرة، وبما يعزز توجه الدولة والحكومة إلى إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتطوير واستعادة الخدمات الأساسية، مشيرة الى أن المجتمع الدولي يدعم وبقوة قرارات المشير هادي لاسيما تلك المتعلقة بتذليل الصعاب أمام نجاح الحوار الوطني، وأن هذا الدعم سيترجم في إمكانية تبني عقوبات شديدة وقاسية ضد أي طرف يرفض التعاطي بإيجابية مع نصوص المبادرة الخليجية التي تستهدف إخراج البلاد من أزمتها والإنطلاق إلى مرحلة جديدة من الإستقرار والتنمية.
المصدر ذاته اكد لايلاف ان اتفاقا بين الرئيس عبدربه منصور هادي والرئيس السابق علي عبدالله صالح قضى بترتيب اوضاع بقايا عائلة الاخير وكيفية اخراجهم من المناصب المدنية والعسكرية الحساسة التي يديرونها وفق جدولة زمنية تم الاتفاق عليها بين الطرفين، وان القرارات الجمهورية السابقة التي اطاحت بعدد من الشخصيات الكبيرة في العائلة مثل قائد القوات الجوية اللواء محمد صالح الاحمر ورئيس مجلس ادارة شركة التبغ والكبريت توفيق صالح عبدالله صالح وقائد القوات الخاصة العميد طارق محمد عبدالله صالح تأتي في سياق هذا الاتفاق الذي يعني ان صالح لن يبقى في اليمن طويلا في ظل مغادرة جميع اقاربه الاجهزة الامنية والعسكرية وانه من المتوقع ان تكون رحلته العلاجية التي من المقرر القيام بها خلال الفترة القليلة القادمة ستكون طويلة الامد.
واشار المصدر الى ان من المتوقع صدور قرار جمهوري وشيك بإقالة العميد يحيى صالح من منصبه القوي في الامن المركزي، وان نصيحة الرئيس صالح للعميد يحيى بعدم العودة تندرج في اطار عدم احراجه او التسبب في اي طارئ قد يطرأ على عملية تسليم منصبه، سواء منه شخصيا او من المقربين له والمحبين له "حسب المصدر".
الى ذلك قالت مصادر عسكرية في صنعاء ان الرئيس هادي يبحث مع بعض مستشاريه اصدار عدد من القرارات الجمهورية الهامة قبيل سفره الى لندن وواشنطن نهاية الشهر الجاري تستهدف القطاع العسكري والأمني بهدف استكمال متطلبات التسوية السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ضمن مطلب هيكلة الجيش.
وقالت مصادر مطلعة ان القرارات القادمة للرئيس هادي قد تطال قيادات عليا في الاجهزة الامنية والجيش بينها العميد يحيى محمد عبدالله صالح أركان حرب قوات الأمن المركزي والعميد حميد القشيبي قائد اللواء 110 بعمران والمحسوب على اللواء علي محسن الاحمر.
وأضافت المصادر أن القرارت التي من المتوقع اعلانها الاسبوع القادم تأتي استكمالا للقرارات الأخيرة، وبما يعزز توجه الدولة والحكومة إلى إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتطوير واستعادة الخدمات الأساسية، مشيرة الى أن المجتمع الدولي يدعم وبقوة قرارات المشير هادي لاسيما تلك المتعلقة بتذليل الصعاب أمام نجاح الحوار الوطني، وأن هذا الدعم سيترجم في إمكانية تبني عقوبات شديدة وقاسية ضد أي طرف يرفض التعاطي بإيجابية مع نصوص المبادرة الخليجية التي تستهدف إخراج البلاد من أزمتها والإنطلاق إلى مرحلة جديدة من الإستقرار والتنمية.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news12554.html