كشف الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي عن ثغرات قاتلة تحويها المسودة الأممية المعدلة لوقف إطلاق النار في اليمن.
وأوضح التميمي في مقال نشره على صفحته بموقع "فيسبوك" أن المسودة الأممية التي أعلنت الأمم المتحدة تسليمها للأطراف اليمنية عومت الهوية السياسية للجمهورية اليمنية، مستعيضة عنها بالاسم التاريخي للبلاد.
وأضاف أن الكشف عن مضمون المسودة، يشير إلى أن المبعوث الأممي استنفد جهده تقريباً واستوعب ما يريده أكثر الأطراف صلفاً في معادلة الصراع، وهي جماعة الحوثي إلى جانب أن المبعوث الأممي مرر صيغة تعيد هوية هلامية للجمهورية اليمنية.
وأشار إلى أن الصيغة السابقة لمسودة الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار، والتي عرضها غريفيث على كل من الحكومة والحوثيين وقبلت بها الحكومة ورفضها الحوثيون، كانت تتضمن إشارة صريحة لـ"الجمهورية اليمنية"، لكن المسودة الجديدة التي يبدو أنها استوعبت مطالب الحوثيين، تخلت عن الإشارة الصريحة للجمهورية لتكتفي بذكر اليمن أو الأراضي اليمنية.
ولفت إلى أن ذلك يمثل أخطر ما في هذا الإعلان، وهذا يجب أن لا يغطي على بنود لا تقل خطورة، والتي عززت الموقع السياسي والعسكري والاقتصادي للحوثيين، وفرضتهم شريكاً للسلطة الشرعية الضعيفة في إنفاذ الإجراءات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، كند كامل للسلطة الشرعية.
وقال إن مسودة الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار، نصت على إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الدولية والتجارية والإنسانية والمدنية، ورفع القيود على دخول سفن الحاويات التجارية والسفن المحملة بالغاز والنفط والمشتقات النفطية، وغيرها من السفن المحملة بالسلع والبضائع، وهو أمر يشكل إحدى أولويات الحوثيين.
وأكد أن الحوثييون وبموجب هذه المسودة، سيكونون شريكاً ونداً للسلطة الشرعية التي تتحكم بها الرياض، في الآلية المشتركة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، عبر لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ممثلين عسكريين من الحكومة والحوثيين، يتبعها مركز للعمليات المشتركة، وسيكونون شركاء للحكومة في التصرف بحساب بنكي مشترك يتم فتحه في البنك المركزي اليمني وفروعه لإيداع اللازم من الإيرادات المركزية والسيادية، ولجنة مشتركة لتنسيق السياسات النقدية.
وأوضح أن الحوثيين والانقلابيين الجدد في جنوب البلاد سيحصلون وفقاً للمسودة على شرعية تأسيس نموذج للحكم قائم على إمكانيات لا تتحكم بها السلطة الشرعية، في وقت لا توجد فيه ضمانات بأن السلطة الشرعية ستعود إلى الوطن أصلاً.
وأشار إلى أن مسودة الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار فتحت ثغرة لإمكانية تثبيت مكاسب مرحلة وقف إطلاق النار، حيث إنها "لن تغير المركز القانوني لطرفي الإعلان أو تؤسس لسابقة رسمية"، ببند ورد في مسودة الإعلان نص على أن "أي مسائل تتعلق بالترتيبات السياسية والأمنية المستقبلية لليمن تحدد حصراً من خلال العملية المتضمنة في اتفاقية استئناف المشاورات السياسية".
وكان مصدر في مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أكد الجمعة، أن مارتن غريفيث سلم الأطراف الثلاثة الرئيسية، الحكومة الشرعية، وجماعة الحوثيين والتحالف العربي، مسودة معدلة لحل الأزمة.
وتضمنت مسودة الحل المعدلة، وقف اطلاق النار في كافة أنحاء اليمن إضافة إلى عدد من التدابير الاقتصادية والإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني وتهيئة البلاد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.
كما تنص المسودة على " وقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه" و"إلزام طرفي النزاع وجميع من ينتسب إليهما بوقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية"، بالإضافة إلى "تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ضباط رفيعي المستوى من طرفي النزاع، لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات مشتركة يتولى التنسيق لتنفيذ الاتفاق، وإدارة تدفق المعلومات".
وتضمنت المسودة تدابير اقتصادية وانسانية تشمل معالجة ملفات رئيسية منها "الأسرى والرواتب، والمطارات والموانئ، والطرق الرئيسية بين المحافظات" و"إطلاق جميع المعتقلين والمحتجزين وفقا لاتفاق ستوكهولم، إضافة إلى فتح طرق رئيسية في محافظات تعز والضالع وصنعاء ومأرب والجوف ".
ونصت المسودة الأممية على "فتح مطار صنعاء الدولي أسوة بباقي المطارات اليمنية، ورفع القيود عن دخول الحاويات والمشتقات النفطية والسفن التجارية بموانئ محافظة الحديدة".