حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي وزارة المالية الحكومية والبنك المركزي، مسؤولية تأخير صرف مرتبات القوات المسلحة والأمن، وموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية والمتقاعدين في المحافظات الجنوبية، لأكثر من 11 شهرا.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، عبد السلام حميد  في بيان نشره على موقع المجلس، اليوم الخميس: "لا يجوز عقاب أبطال هذه المؤسسات الدفاعية والأمنية التي ضحت سنوات طويلة في الدفاع عن سيادة الوطن وما زالت حتى اليوم تقوم بواجبها الوطني في جبهات القتال لصد الميليشيات الغازية سوى كانت الميليشيات الحوثية أو الإخوانية".

وأضاف حميد: "مسألة دفع المرتبات من صميم مسؤوليات والتزامات الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني"، مشيرا إلى أن "الإدارة الذاتية ستعمل جاهدة لتنظيم الموارد وتسخيرها لتحسين الخدمات العامة في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب المحررة، على الرغم من أن الموارد المحصلة من الجمارك والضرائب في العاصمة عدن فقط لا تغطي سوى الجزء اليسير من نفقات الخدمات".

وتابع قائلا: "نلفت انتباه قيادة البنك المركزي إلى عدم استخدام حاويات النقود المطبوعة المتحفظ عليها (الشماعة) التي تعلق عليها تلك الجهات رفضها وتعنتها في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب المطحون بالأزمات، فالمجتمع اليوم بات يدرك أن طباعة كميات كبيرة من النقود الورقية دون غطاء من النقد الأجنبي، أو من السلع الإنتاجية والخدمات، ستكون نتائجها كارثية على القوة الشرائية للعملة المحلية".

وحذّر حميد في ختام تصريحه من التعنت والصلف تجاه عدم صرف مستحقات أفراد المؤسسات العسكرية والأمنية، مؤكداً أن سيكون له تداعيات وانعكاسات غير محمودة العواقب وستتحمل مسؤوليتها الجهات المعرقلة لصرف تلك المستحقات .