أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، أن حكومتها ستطبق بصرامة قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين الأسبوع الماضي، موجهة تحذيرا شديد اللهجة إلى "المتطرفين".

وقالت لام خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن "حكومة هونغ كونغ ستطبّق بصرامة هذا القانون"، مضيفة "أنا أحذر أولئك المتطرفين من محاولة انتهاك هذا القانون أو تجاوز الخطوط الحمر لأن عواقب خرق هذا القانون خطيرة للغاية".

وحاولت المسؤولة الموالية لبكين طمأنة مواطنيها، إلى أن القانون الجديد "ليس بالسوء الذي يبدو عليه" بالنسبة إليهم، مؤكدة على أنه سيتيح لحكومتها إعادة فرض الاستقرار وبسط الأمن واستعادة الثقة بالمدينة بعدما شهدت طوال أشهر تظاهرات مطالبة بالديمقراطية تخللتها أعمال عنف وشغب.

وكانت الصين وافقت قبيل تسلمها هونغ كونغ من بريطانيا في 1997، على اعتماد مبدأ "بلد واحد بنظامين"، الذي يسمح للمدينة بأن تحتفظ طوال نصف قرن، أي لغاية عام 2047، بنظامها المتميز بقدر كبير من الحريات وبحكم شبه ذاتي وباستقلالية قضائية وتشريعية.

لكن بكين فرضت الأسبوع الماضي في هونغ كونغ قانونا للأمن القومي بهدف وضع حد للاضطرابات السياسية في المدينة وإعادة الاستقرار إليها، بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية والتي تخللتها أعمال شغب وعنف.

والقانون الجديد، الذي يعاقب على أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، تسبب بموجة من الخوف في المستعمرة البريطانية السابقة لا سيما وأنه يجرم بعض الآراء مثل الدعوات للاستقلال أو الحكم الذاتي.