اشترطت جماعة الحوثيين، إيجاد آلية لضخ النفط الخام من الخزان العائم المتهالك "صافر"، وتخصيص عائداته لدفع رواتب موظفي الدولة، من أجل السماح بوصول فريق التقييم التابع للأمم المتحدة إليه.
وقال القيادي البارز في الجماعة عضو مايسمى المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، في تغريدة على "تويتر"، إن "الخلافات على صهريج صافر ليست على نزول فريق التقييم كما يحاول البعض تصويره".
وأضاف أن الخلافات "على ضمان إصلاح (الخزان) بعد التقييم، إن وجد، وكتابة آلية لضخ النفط قبل كنقطة ثقة، وأن تتحول قيمة النفط للمرتبات بشكل مستمر عسكري ومدني ٢٠١٤ بحساب خاص بالمرتبات".
وأشار الحوثي إلى أن تلك الخطوات ينبغي أن "تقدم غير مجتزئة كما هو بمقترح الأمم المتحدة ووثيقة الحل الشامل" وذلك في إشارة إلى رؤية الجماعة لإيقاف الحرب.
وتضمنت وثيقة الحل الشامل التي قدمتها جماعة الحوثيين إلى الأمم المتحدة، في 8 أبريل الماضي، "نشر بعثة فنية بقيادة الأمم المتحدة لتقييم أوضاع ناقلة صافر وإجراء الإصلاحات المبدئية، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة وإجراء الإصلاح والصيانة".
كما تضمنت"الاتفاق على ضوء توصيات الفريق الفني على خطة لاستخراج النفط من الناقلة بطريقة آمنة وبما فيها عودة ضخ النفط إلى الناقلة عبر أنبوب صافر - رأس عيسى".
وتتهم الأمم المتحدة والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، جماعة الحوثيين بمنع فريق فني تابع للأمم المتحدة من الوصول لإجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة "صافر" التي ترسو بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، والتي تحوي مليون و140 ألف برميل من النفط.