تشهد العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة جماعة الحوثي أزمة خانقة مفتعلة في المشتقات النفطية، انتعشت معها السوق السوداء والتي ارتفعت فيها أسعار الوقود لمستويات مضاعفة.
وفي وقت بررت جماعة الحوثي الأزمة الجديدة في المشتقات النفطية برفض الحكومة منح تصاريح السفن الحوثية الدخول لميناء الحديدة، أكد اقتصاديون أن الجماعة لديها من المخزون النفطي المكدس في خزانات شركة النفط بصنعاء ما يكفي للاستخدام المدني لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
وأفاد الاقتصاديون لـ(يمن برس) بأن الأزمة المفتعلة تهدف إلى تصريف هذه الكميات المخزنة بأسعار مضاعفة وتعزيز السوق السوداء وزيادة الإيرادات الحوثية من المشتقات النفطية في وقت انخفضت أسعار النفط في البورصات العالمية لأدنى مستوياتها.
وأوضحوا أن الجماعة لم تلتزم بالاتفاق الذي رعاه المبعوث الأممي بتوريد الرسوم القانونية للمشتقات النفطية الداخلة عبر ميناء الحديدة إلى حساب خاص تحت إشراف الأمم المتحدة وصرفها لرواتب الموظفين.
وبحسب الخبراء الاقتصاديين فإن المليشيات تصرفت بأكثر من خمسة وأربعين مليار ريال، لدعم حروبها العبثية على اليمنيين، في وقت تتنصل فيه من التزاماتها بدفع مرتبات العاملين في مناطق سيطرتها بل وتضاعف عليهم أسعار الوقود وتحملهم مبالغ طائلة لتضخيم أرصدة الجماعة في مقابل إفقار الشعب وتجويعه.